في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

خلال مناقشة موضوع:

“تقييم السياسات القطاعية في أفق بلورة النموذج التنموي الجديد”

جلسة الأسئلة الشهرية المنعقدة بمجلس يوم الإثنين 07 يناير 2019، والموجهة لرئيس الحكومة.

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة النواب؛

إن السياسات العمومية القطاعية التي همت العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية التي تندرج في إطار النموذج التنموي الحالي، والذي استنفذ كل إمكانياته، افتقدت إلى الفعالية والنجاعة، وذلك راجع حسب رؤيتنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى:

             غياب مخطط وطني مندمج يحقق الالتقائية والتناسق، حول أهداف وطنية مشتركة محددة بصفة تشاركية وديمقراطية، مدعمة بتعبئة وطنية وشعبية.

             ضعف جودة التعليم والرأسمال البشري بصفة عامة، وخصوصا التكوين المهني، الذي لا يساهم في توفير العدد المطلوب من اليد العاملة التقنية المؤهلة، والأطر ذات الكفاءة العلمية اللازمة، لمواكبة المخططات القطاعية، والرفع من جودتها، بحيث أن ما يقارب 60% من الفئة النشيطة لا تتوفر على شهادات وديبلومات و25% من حاملي الشهادات هم معطلين، ذلك ما يجعلنا نستخلص أن نظامنا التعليمي يفتقد للنجاعة والإنتاجية رغم ما يرصد له من ميزانية، والتي تقدر بحوالي 5.6% من الناتج الداخلي الخام.

وللخروج من هذا الوضع المقلق، نقترح ما يلي:

             نهج مقاربة استراتيجية قطاعية مؤمنة بما يكفي من أدوات التقييم لضمان نجاحها.

             التفكير بجدية في نهج التخطيط الاستراتيجي المتحكم فيه، كوسيلة لتدبير عقلاني للموارد والنفقات، واستشراف المستقبل لمواجهة التقلبات الطارئة، وتحقيق الالتقائية المطلوبة بين مختلف البرامج القطاعية والسياسات العمومية لتحقيق مزيد من الفعالية وتدبير أمثل للموارد المتاحة، وإنتاج الثروة الكفيلة بتوفير فرص الشغل الكافية.

فانسجاما مع ما سبق، وفي أفق الانتقال إلى نموذج تنموي جديد، يجب توجيه مخطط المغرب الأخضر، نحو ما يلي:

             تحقيق هدف الأمن الغذائي أولا، وتطوير العالم القروي وتحسين دخل الفلاحين المتوسطين والصغار، علما أن 40% من الساكنة تشتغل بالقطاع الفلاحي.

             إعطاء الأولوية للرافعة الثانية التي لا تحظى سوى ب 10% مما يخصص للرافعة الأولى.

             تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية من خلال إنشاء وحدات صناعية للتحويل في العالم القروي، مما سيساهم لا محالة في انبثاق وتقوية الطبقة الوسطى في العالم القروي، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجارية.

وبخصوص مخطط التسريع الصناعي الذي حدد من بين أهدافه خلق 71 ألف منصب شغل ، فإننا نؤكد على تقوية حضور الدولة والمقاولة الوطنية في سياسة التصنيع مع تحسين مستوى الاندماج، والسير نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية، من خلال إشراك الجامعة المغربية ومعاهد البحث، في أفق تشييد صناعة وطنية حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية وضمان استقلال الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة للمخطط الأزرق، فيجب تنويع العرض السياحي لملاءمته مع تنوع الطلب الخارجي والداخلي، مع الحرص على إثمار الموروث الحضاري والثروة اللامادية التي تزخر بها بلادنا.

السيد الرئيس،

في إطار هذا التحليل، نعتقد أنه لا ينبغي إعادة إنتاج نفس الأخطاء، ولابد لنا، ونحن نفكر في النموذج التنموي الجديد، أن نستحضر تجارب الشعوب وأن نستحضر السياق الدولي المتغير، والرهانات الكبرى التي تواجه الانسانية عموما والتي تهم بلادنا كذلك.

لذا ينبغي أولا قبل كل شيء، الاعتماد على إمكانياتنا الذاتية، وتطوير مهاراتنا الوطنية لوضع البرامج والمخططات التنموية دون الاعتماد المفرط على الخبرات الأجنبية التي تكلفنا مالا وكأن بلادنا تفتقر إلى الكفاءات.

إننا نريد برامج قطاعية من صنع المغاربة، من أجل المغاربة، ولصالح مستقبل المغاربة، ومن ثمة، فإن أي نموذج تنموي، وأية سياسة عمومية عليهما أن يضعا في صلب اهتمامهما أولا وأخيرا المواطن المغربي، وتحسين مستوى عيشه وضمان كرامته، إذ ما الفائدة من تطوير البلاد اقتصاديا وتكنولوجيا إذا لم يؤد هذا التطور إلى تحسين مستوى عيش المواطنين، وهذا هو المعيار الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم البرامج والمخططات والسياسات، وهذا ما يهم المواطن، ويعيد له الثقة في المؤسسات، ويخلق له الحماس لبذل المزيد من الجهود.

فالمدخل في نهاية المطاف هو سياسي، والنموذج التنموي، هو أيضا خيار سياسي وإرادي حول توجهات مختلفة ومسارات متعددة، فلنتفق إذن حول المغرب الذي نريده لشعبنا. ونعتقد أننا مطالبون بالقطيعة مع بعض الممارسات التي أبانت عن فشلها، ومراجعة بعض البرامج التي أبانت عن عقمها، ولن يتأتى ذلك إلا بضخ نفس ديمقراطي جديد يضمن الانخراط الجماعي في توسيع الديمقراطية، وإعمال الدستور بكل مضامينه.

شكرا على حسن انتباهكم.

لا تعليقات

اترك تعليق