الحرية للرفيق محمد القادري

قضية إعتقال المستشار الجماعي العضو في حزب التقدم والإشتراكية، الرفيق محمد القادري، تبعث فعلا على الإستغراب، وتخلف لدى المواطنين عديد استفهامات.
المعني بالأمر، وهو فضلا عن عمله السياسي وصفته الإنتخابية المحلية، يعتبر ناشطا جمعويا وحقوقيا معروفا في منطقته منذ سنوات، ويحضى وسط أهلها وفعالياتها بكثير من المصداقية والتقدير، وهو شارك في وقفة إحتجاجية سلمية قام بها سكان دواوير إلمدان دوزرو وتمسولت يوم ثالث مارس الجاري، وذلك دفاعا عن حقهم في أراضي بوتيرك، وهي عقار موضوع مسطرة تحفيظ، يرون أن تجاوزات شابتها.
هذه الوقفة لم تعرف أي توترات أو أحداث أو ممارسات مخالفة للقانون، حيث عبر المشاركون عن احتجاجهم وذكروا بمطالبهم بشكل سلمي وحضاري، وإنتهى الأمر.
وبرغم كل هذا، فقد جرى إلقاء القبض على محمد القادري، نائب رئيس جماعة سيدي بوعال بدائرة إيغرم بإقليم تارودانت، بعد أن حرر محظر غريب في حقه، وتقررت متابعته في حالة إعتقال.
أولا، هل قضايا من هذه الشاكلة تفرض في الأصل المتابعة في حالة إعتقال؟
ثانيا، هل الرفيق محمد القادري كان وحده محتجا أم أنه شارك في وقفة إحتجاجية سلمية للسكان إنتهت من دون تسجيل أي مخالفات؟
ثالثا، هل المعني بالأمر لا تتوفر فيه أي ضمانات، ما فرض، بالتالي، إلقاء القبض عليه ومتابعته في حالة إعتقال؟
إن مثل هذه الإستفهامات منتشرة اليوم وسط ساكنة المنطقة بقوة، خصوصا أن الرفيق القادري هو نائب رئيس الجماعة، وهو أيضا رئيس جمعية مستقبل دوزرو، وأحد المناضلين المعروفين في المنطقة، وقد ساهم في جعل كل احتجاجات الساكنة تمر بهدوء، وكان دائما يفسر للناس بأن عمل الطوبوغرافيين لا علاقة له بالملكية وانما هو من أجل إتمام القياسات، وإذا كانت تحركات ذوي الحقوق في أراضي بوتيرك تمتلك إلى اليوم طبيعة سلمية هادئة، فالفضل يعود، في ذلك،  إلى أمثال الرفيق القادري من المناضلين التقدميين والفعاليات الجمعوية والحقوقية المدنية، ولهذا، فمن المستغرب فعلا إستهداف هؤلاء بالذات، وتركيز التضييق والهجوم على مناضل حزب التقدم والإشتراكية الرفيق محمد القادري.
ماذا يعني كل هذا؟
لقد كان التعرض على التحفيظ جماعيا من طرف الساكنة المعنية بتحفيظ ما يفوق تسعين هكتارا بأراضي بوتيرك وذوي الحقوق، ولكن الإستهداف خَص الرفيق القادري وحده من بين كل المحتجين.
لقد جرى إعتقاله الجمعة الماضي وتم تقديمه في حالة إعتقال بتهمة عرقلة سير تحفيظ عقاري في جلسة الإثنين، حيث قضت المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، ومتابعته في حالة إعتقال في الجلسة المحددة الاثنين المقبل(2017/3/13)، وذلك في الملف رقم:2102/17/149، وهذا الإستهداف الواضح والمركز على عضو التقدم والإشتراكية يثير لدى عموم الساكنة المعنية مخاوف من وجود أطراف وراء القصة تحركها مصالح ريعية وإنتفاعية للإستيلاء على أراضي بوتيرك، ويستغرب الفاعلون المحليون من كون كل هذا يجري في دائرة إيغرم، وبالضبط فوق تراب جماعة سيدي بوعال، وبالذات بعد الأمر الملكي لوزير العدل بالسهر على حماية عقارات وأملاك يستولي عليها أباطرة العقار في المدن الكبرى بأساليب إحتيالية مخالفة للقانون، وتسببت في كثير مشاكل، كما أساءت لصورة المملكة.
فعلا، يعجز المرء عن تفسير بعض القرارات، على غرار الإقدام على إعتقال الرفيق محمد القادري ومتابعته في حالة إعتقال إثر مشاركته في وقفة إحتجاجية ساهم فيها آخرون ونظمها السكان ولم ينجم عنها أي توتر أو خرق للقانون.
اليوم عندما يخوض المئات حملة وطنية تطلب الحرية للناشط السياسي والجمعوي التقدمي، ونائب رئيس الجماعة القروية سيدي بوعال، فهذه رسالة واضحة من الساكنة المعنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرفيق القادري وتمتيعه بالحرية، بالإضافة إلى أن أمثال الرفيق القادري يشكل إعتقالهم أو التضييق عليهم أو إستهدافهم إمعانا في إشعال فتيل الإحتجاجات والدفع نحو التطرّف، لأنه حينها سيغيب المؤطرون لغضب الناس الذين لن يقبلوا الإستيلاء على أراضي هم مقتنعون أنها حقهم.
الرصانة والحكمة وبعد النظر تقتضي اليوم إيجاد مخرج فوري لما وقع، وذلك عبر الإفراج عن الرفيق القادري وتمتيعه بحريته، ثم إيجاد حل عادل ومنصف لمشكل الأرض، وحماية كل من لديه حق في هذا العقار وتمكينه من حقوقه المشروعة، وبالتالي إبعاد لوبيات السمسرة والريع التي تتربص للترامي على هذه الأرض وحرمان ذوي الحقوق منها.
نتمنى أن ينتصر القضاء لنفسه ولمصداقيته ويفرض إحترام القوانين وتثبيت العدل والإنصاف في أقرب وقت.
إذا لم يكن هناك أي سعي للإستيلاء على أراضي بوتيرك أو الترامي عليها، وإذا كانت إحتجاجات الساكنة قد مرت في هدوء وبدون توتر، فما المعنى والمراد من إعتقال الرفيق القادري وتركيز الإستهداف عليه؟
أفرجوا إذن عن الرجل…
بقلم محتات الرقاص 

لا تعليقات

اترك تعليق