اجتمعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم السبت 4 نونبر 2017 بسلا، في دورة استثنائية بدعوة من المكتب السياسي طبقا للقانون الأساسي للحزب، وذلك للتداول واتخاذ القرارات الناتجة عن تطور الوضع السياسي في بلادنا. وقد قدم الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، تقرير المكتب السياسي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه.

وقد ذكر  هذا التقرير بالموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ للمكتب السياسي على إثر القرارات الملكية التي شملت ثلاثة رفاق وزراء، بصفتهم  أعضاء الحكومة السابقة، والتي تم التعامل معها بما ينبغي من احترام وتقدير لقرارات جلالة الملك، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث سيعود الحزب للوقوف على مضامين  هذا التقرير بالتفصيل اللازم.

واعتبارا لما سبق، تجدد اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب  وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب.

وتؤكد اللجنة المركزية أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش، والسعي  إلى تأطير كفاحات المواطنات والمواطنين قصد الإسهام في بلورة السياسات والحلول للقضايا المطروحة على البلاد والمجتمع، في احترام للدستور  -نصا وروحا-  وللمؤسسات الدستورية ودورها المحوري والمتكامل  في تعاون مع كل الفرقاء لبلورة المشروع المجتمعي الذي نؤمن به واضعين المصلحة العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار.

وسيبقى حزب التقدم والاشتراكية  يتبنى هذا التوجه، كيف ما كان موقعه في الحياة السياسية والمؤسسات، ورغم ما قد يعتري ذلك من صعاب وكبوات وتعثرات، مثل التي نعيشها، من جراء مآل التجربة الديمقراطية الفتية وضعف أدائها في مواجهة الحاجيات والمطالب الأساسية والعادلة للمواطنات والمواطنين المعبر عنها بقوة في عدة مناسبات والتي تطرح قضايا مصيرية تتعلق بالنموذج التنموي ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل إخفاقات الحكامة وضعفها وغياب إنصافها، جزء من التعثرات التي تواجه بلادنا والتي تفرض توفير كل الظروف الذاتية والموضوعية للتغلب عليها في تعاون بين الدولة والمجتمع اعتمادا على الثقافة التي أسس لها دستور 2011.

لقد عرفت بلادنا منذ عقدين تقدما ملموسا في مجال الحريات والمساواة والديمقراطية، وأيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقد تم كل ذلك رغم طموحنا لأن تكون النتائج أحسن وأعمق وأفضل وأوسع، لقد تم ذلك لأن المغرب عرف حقبة من التلاقي والتعاون بين القوى الوطنية وملك البلاد، وقد كانت لحزبنا، بكل تواضع إسهاماته فيما تحقق.

ونحتاج اليوم، أمام التحديات المطروحة علينا، وأمام  حجم انتظارات فئات واسعة من جماهير شعبنا وتطلعها المشروع  للعيش الكريم، أن نستحضر  روح ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، لنبعث روح التفاؤل والتعاون والتعبئة والجد والاجتهاد والتضامن لنطور نموذجنا السياسي والتنموي.

وبناء عليه، تقرر اللجنة المركزية للحزب، استجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة.

كما تتوجه اللجنة المركزية لمناضلات ومناضلي الحزب بنداء قوي للعمل على توطيد وحدة الحزب، وتعميق وتحسين أدائه بانفتاح على  المواطنات والمواطنين وتفعيل خطة تجذر في أفق عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب.

 

لا تعليقات

اترك تعليق