تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي ليوم الاثنين 15 ماي 2017، الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة، منذ عدة أسابيع. وإذ يعبر المكتب السياسي عن تفهمه ومسايرته للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الإقليم وعلى تنويهه بحرص السلطات المسؤولة على تحريك آليات الحوار لتجاوز جو الاحتقان الذي تعيشه المنطقة، فإنه يؤكد على رفضه القاطع لكل توظيف سياسوي لهذا الوضع وعلى ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لضوابط دولة الحق والقانون التي تقتضي الحفاظ على سلامة الممتلكات والمرافق العمومية والقطع مع أي نزعة تريد استغلال مطالب مشروعة لإحداث جو من الفوضى والتسيب مضر، على السواء، ببلادنا من خلال استغلاله من قبل أوساط معادية لمصالحها وبمصالح الفئات المعنية بالمطالب المعبر عنها.

ويعرب المكتب السياسي عن قناعته الراسخة في أن أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه بلادنا تتجسد، بالخصوص، في مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد ودمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، بثبات وإقدام، على أساس العدالة والكرامة والاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية.

وكمدخل أساسي لتحقيق ذلك، يتعين إعادة تأسيس المشهد السياسي الوطني على عناصر الثقة والمصداقية، وإنعاش النفس الديموقراطي بالاستناد إلى مؤسسات قوية، مؤهلة، وقادرة على الاضطلاع التام بأدوارها ووظائفها.

 

لا تعليقات

اترك تعليق