صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري،بالإجماع،على مشروع قانون رقم 98.15 الذي أعدته وقدمته وزارة الصحة،ويتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي كلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ثمنت النائبة  تورية الصقلي هذا المكتسب الإيجابي، واعتبرته مشروعا يعبر عن إرادة سياسية حقيقية، كما يجعل المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية ببلادنا،في أفق استكمال الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، في جميع مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة، وذلك في جميع مناطق البلاد النائية والجبلية منها والحضرية.

وأوضحت تورية الصقلي في سياق تدخلها، أن تحقيق هذا المطلب جاء استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، كما يعتبر مطلبا مشروعا ومنتظرا منذ بداية الورش الاجتماعي الهام المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، واصفة هذا  المشروع بالشجاع،  مؤكدة على أنه سيهم ذوي الدخل المحدود، من فلاحين وتجار صغار وصناع وصانعات تقليديات، وكذا العمال والمهنيين المستقلين، وغيرها من الفئات التي كانت إلى  وقت قريب لا تتمتع بأدنى ضمانات التغطية الصحية .

وبعد أن حيت تورية الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جهود وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، ومن خلاله الحكومة على هذا المجهود، ثمنت في السياق ذاته، التفاعل الإيجابي للجنة القطاعات الإجتماعية مع المشروع والتصويت عليه بالإجماع .كما عبرت النائبة تورية الصقلي عن إعتزاز المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهذا المشروع،  معتبرة إياه خطوة جديدة في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، مضيفة أن هذا القانون سيشمل استفادة مـــــــــا يقرب 11 مليون نسمة، بصفة تدريجية، أي ثلث ( 3/1 )  المجتمع المغربي ،بعدما تم توفير التغطية الصحية للفئات الاجتماعية الأخرى،سواء عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو عن طريق الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، أو عن طريق نظام التغطية الصحية “راميد) “. (RAMED.

وشددت ثورية الصقلي من جهة  أخرى، على أن  نجاح هذا القانون،  يبقى رهينا بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بكل فئة  في أقرب الآجال،  وفق مقاربة تشاورية وتشاركية،وذلك في أفق بلورة وإخراج القانون  إلى حيز الوجود،وبالتالي ضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب

تصوير : رضوان موسى

لا تعليقات

اترك تعليق