في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب.

في سياق تدخلها ضمن  تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 14 ماي الجاري ،في إطار سؤال موجه لوزير العدل محمد أوجار، حول موضوع الإعتقال الاحتياطي، أبرزت النائبة فاطمة الزهراء برصات، أهمية التعويض المادي،مضيفة أنه لا يمكن بالمقابل لأموال الدنيا أن تعوض حرية الإنسان،داعية إلى ضرورة إعادة النظر في الإعتقال الإحتياطي وجعله استثناءا وفي حالات محددة على سبيل الحصر.وأضافت فاطمة الزهراء برصات أنه مهما كان التعويض المادي،لا يمكن أن يعوض الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن اعتقال شخص ثبتت براءته فيما بعد .

وخلال جوابه على تعقيب النائبة فاطمة الزهراء برصات وتعقيبات أخرى،أوضح وزير العدل محمد أوجار، أن الإعتقال الإحتياطي ليس دائما خطأ قضائيا وهو محاط بضمانات ستزداد في مشروع المسطرة الجنائية تحديدا وتدقيقا، كما أكد على أن الحكومة ستتقدم في تعاون مع البرلمان بمبادرة تشريعية، لأن الدستور ينص على تعويض الخطأ القضائي ولابد من تأطيره .

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

لا تعليقات

اترك تعليق