في تصريح  لجريدة “بيان اليوم” على هامش مناقشة الميزانية الفرعية  لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018.

يشدد  على ضرورة النهوض بأوضاع الطبقة المتوسطة،  باعتبار دورها الضامن للإستقرار .

قال النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في تصريح أدلى به  للجريدة إنه ثمن مضامين الميزانية الفرعية لوزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، والتي أوضح أنها تضمنت معطيات وأرقاما مهمة ودالة، مما يبين مدى الحركية التي يعرفها القطاع.

وأوضح رشيد حموني في تصريحه  الذي جاء على هامش مداخلته يوم الجمعة 10 نونبر 2017، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي خصصت أشغاله  لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة ، أنه سجل  مدى مراقبة نائبات ونواب الأمة لعملها، مما مكنهم من الوقوف على حركية القطاع، ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني والاستثمار،مشددا على أن هذا المجهود، لم يأت من فراغ، بل كان من ورائه جنود الخفاء على حد تعبيره ،وفي مقدمتهم كل موظفي و أطر الوزارة  والمؤسسات التابعة لها، دون أن ينسى العمل والجهود  الإيجابية التي قام بها الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله، على رأس الوزارة، مقدما له بالمناسبة كل الشكر والتهاني على نجاحه في مهامه. مضيفا في السياق ذاته، أن هذه الشهادة يتلقاها من عدد كبير من المنتخبين ورؤساء الجماعات.

وثمن النائب رشيد حموني في تصريحه إيجابيا، ما ميز عمل الوزارة من خلال سهولة وسلاسة تواصلها مع طموحات المنتخبين، منوها في الوقت نفسه، بالنتائج المحققة في القطاع،وخاصة على مستوى البرنامج الوطني للسكن بدون صفيح، من خلال العدد الهام للأسر المغربية الذي استفادت منه،وكذا الإتفاقيات الموقعة في إطار سياسة المدينة، والتي فاقت 150 إتفاقية، مضيفا على سبيل المقارنة، أن مغرب التسعينيات من القرن الماضي،ليس هو مغرب اليوم، ملاحظا أن كل المدن المغربية تعرف أوراشا مفتوحة، بفضل سياسة المدينة التي تطورت إلى مشاريع أخرى هامة في مجالات الرياضة والثقافة وغيرها،ضمن أطار الإلتقائية مع قطاعات أخرى .

وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أن المجهود المبذول في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،يحظى باعتراف عدد كبير من المنتخبين، كما يشهد به  كل الزائرين  للمغرب،رغم عدم تحقيق المبتغى في بعض الجوانب، معرجا على العرض السكني بقيمتي 25 و14 ميلون سنتم، ضمن البرنامج الإقتصادي والاجتماعي للسكن ،والذي أوضح أنه استهدف فئات اجتماعية معينة، كما أنه أدى إلى  نتائج إيجابية مشيرا ، إلى أن هذا البرنامج،  قد وصل بالمقابل، إلى التخمة والإشباع على حد قوله، كما أصبح يتطور إلى سكن ثانوي و يجمد رصيدا هاما من الأموال .مضيفا أنه تتبع  النقاش وتقييم  الإشباع  المشار إليه ، على مستوى الإعلام وآراء المتتبعين،داعيا إلى ضرورة التفكير في الفئات الاجتماعية  التي لم تجد ذاتها في البرنامج المذكور، والتي لا تتوفر على الشروط للاستفادة من العرض السكني بمبلغ 14 مليون سنتيم ، ملاحظا من جهة أخرى، أن  إحداث منتوج لصالح الطبقة المتوسطة  التي ترغب في شراء العرض السكني بمبلغ  و40 و 50 مليون سنتم، لم ير النور بعد، كما أشارت الصحافة إلى ذلك، و كما لوحظ بالملموس على مستوى مشروع القانون المالي لسنة 2018،مبديا أسفه عن التراجعات التي باتت تعرفها أوضاع الطبقة المتوسطة،سواء على مستوى التقاعد والسكن وغيرهما،رغم كونها الضامنة للاستقرار في بلادنا، ملتمسا جوابا صريحا من الوزارة الوزارة وعبرها الحكومة، حول  الظروف والملابسات التي أدت بهذه الطبقة إلى مثل هذه الأوضاع.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب

لا تعليقات

اترك تعليق