في سؤال حول المناجم العشوائية بمدينة جرادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب.

وجه النائب رشيد حموني،بإسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 8 يناير 2018 بالمجلس، سؤالا لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، حول المناجم العشوائية بمدينة جرادة، متسائلا في هذا الصدد، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، لإخراج المناطق والأقاليم الفقيرة  من التهميش الذي تعيش في ظله، لمدة عقود، ومنها أقاليم جرادة وبوعرفة وبولمان.

وقال رشيد حموني في هذا الصدد، خلال طرحه لسؤاله:  “حتى نكون صرحاء، وواقعيين فإن مشكل جرادة، لا يتعلق بالفحم فقط ” مضيفا أن الاحتجاج في جرادة، والحسيمة ،و في أقاليم أخرى، هو تعبير عن البؤس والتهميش الذي تعيش في ظله هذه الأقاليم، مؤكدا على أن المطلوب، هو إجراءات حكومية صادقة وبرامج استباقية لهذه المناطق.

وطالب النائب رشيد حموني، الحكومة، باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتحويل إمكانيات هذه الأقاليم، إلى ثروات عبر الاستثمار، مضيفا أن البطالة واليأس،يحطمان أرقاما قياسية فيها،متسائلا عما إذا كانت الحكومة تنتظر احتجاجات لأقاليم أخرى، غدا، لكي تتحرك،وكذا عما إذا كان الاحتجاج قد أصبح  شرطا  أساسيا لكي تتحرك الحكومة.

ودعا رشيد حموني، الحكومة،  إلى التحرك عبر  جميع الأقاليم، للوقوف على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين، والذين شدد على أنهم لا يطالبون بمطالب كبيرة، وإنما يريدون الصحة والبنيات الأساسية فقط، وكذا التشغيل، ليجدوا لقمة العيش، مؤكدا على أن هذه المناطق، تحتاج إلى إعادة جبر الضرر الفردي والجماعي ،لكونها  عانت ما يكفي،موضحا أنه لا يحمل المسؤولية للحكومة فقط، معتبرا أن المسؤولية جماعية، على مستوى البرلمان،والمنتخبين، والحكومة الحالية،وكذا الحكومات السابقة.

وفي أبرز عناصر جوابه، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح،أن ملفات الأقاليم المهمشة، وملف إقليم جرادة،يمتد عبر الزمن وحكومات ومنتخبين ومحليين وإقليميين وجهويين،موضحا أن المقاربة ليست هي  من يتحمل المسؤولية، وإنما هي مقاربة جماعية، مشيرا إلى وجود برنامج طموح بعشرات الملايير من الدراهم، فيما يتعلق بالفوارق المجالية والاجتماعية والذي يشمل الأقاليم  المشار إليها،إضافة إلى انجازات متعددة في كافة المجالات قبل أن يضيف قوله ” الكمال لله ” مشيرا إلى انجازات الحكومات السابقة،  وكذا الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، وما تنجزه الحكومة الحالية، كما ستأتي حكومات أخرى وستجد خصاصا آخر، على حد قوله، متوقفا عند برنامج المناطق الحدودية، وكذا التعاقد مع الجهات، لكي يكون هناك التقارب بين البرامج التي تضعها الدولة على المستوى المركزي، والذي يهم كافة القطاعات، بتنسيق مع الجهات التي لها برامج للتنمية، من أجل أن يستفيد المواطن في نهاية المطاف من هذه البرامج.

وبالنسبة لإقليم جرادة، أوضح الوزير أن المعادن ليست ثروة لا تنضب، وهي مثلها مثل جميع الثروات،مضيفا أن الذي حصل، هو أن البلاد لم تعد تستغل الفحم، منذ سنة1998،وبالتالي اتخذ قرار إغلاق منجم جرادة مع مناجم أخرى، مشيرا إلى أنه تم التوجه اضطراريا إلى الاستيراد. وتبعا لذلك،يضيف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، فإن أول شيء قامت به الحكومات السابقة، ونفذته الحكومات اللاحقة وهيئاتها، وكذا الحكومة الحالية، هو إتمام الملف الاجتماعي المتعلق بالذين كانوا يشتغلون، والذين لهم حقوقا على الدولة، حيث وصل مبلغ التعويضات حتى الآن إلى 250 مليار سنتم، قدمت كتعويضات، معلنا أن اللجنة لا تزال تشتغل منذ مدة، للنظر في الحالات التي لم تعالج،قبل أن يضيف أن هذه اللجنة، التي بدأت تعالج ما تبقى من الملف الاجتماعي،شرعت في الاشتغال منذ فبراير 1917، بعد أن طرحت مطالب جديدة، من قبل النقابات والجمعيات والسكان والمسؤولين.

وبعد أن ثمن الوزير الطريقة الواضحة والمنظمة والقانونية والحضارية والمتميزة التي تمت بها احتجاجات المواطنين في جرادة ،في إطار الوطن، وذلك برفع الأعلام الوطنية والنشيد الوطني وصور جلالة الملك، أشار إلى أن الجواب على هذه الاحتجاجات من قبل السلطة والقطاعات الحكومية، كان أيضا في إطار الوطن، وبطريقة حضارية، كما أن التعامل معها تم بطريقة إيجابية، بغض النظر عن الاستثناءات، التي لا يحكم بها على القاعدة على حد قوله.

وذكر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح في معرض جوابه، بعناوين ومحاور مطالب السكان في جرادة، والتي أوضح أنها وصلت إلى مائة مطلب تقريبا، وتضمنت مطالب آنية ومهيكلة،تتعلق  بكل القطاعات، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع كافة مكونات المجتمع المدني، والنقابات مركزيا ومحليا،ومع ممثلي الشباب في لقاء دام ثلاث ساعات، وكذا كافة المنتخبين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، مضيفا  قوله أن ” التفاعل لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا من خلال الإطلاع على برامج الحكومة والقطاعات، وقطاع الطاقة والمعادن والبيئة…”

وأبرز الوزير  من جهة أخرى، عناوين النتائج الإيجابية في ملف إقليم جرادة، معلنا في هذا الصدد،عن  الاستمرار في الاستثمار الطاقي في هذا الإقليم، من خلال المحطة الرابعة حاليا،والتي ستنتهي الأشغال بها، كما ستبدأ الدراسات في المحطة الخامسة، التي أعرب عن أمله في أن تكون الأشغال بها قريبة،إضافة إلى محطة شمسية ببني مطهر، لكي يستمر الاقتصاد الطاقي، مع تطوير شبكة الكهرباء و تحسين خدماته، علاوة على مراقبة التراخيص في مجال المعادن من خلال إطلاق برنامج تعميم الخارطة الجيولوجية، اعتبارا للمؤهلات المعدنية في المنطقة، – انطلاقا من فكيك إلى ورزازات، بما يصل إلى  60 ألف كلم مربع- ، إضافة إلى مشاريع استثمارية ضخمة ستذهب إلى المناطق الفقيرة، وخاصة على مستوى جرادة.وبخصوص الاستثمار  في مجال البيئة، أوضح الوزير أن هناك مشاريع في هذا الصدد،قد تتجاوز مائة مليون درهم.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

لا تعليقات

اترك تعليق