– الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب تنعقد يوم السبت 16 أبريل المقبل

– مطالبة الحكومة بالتسريع بالمبادرات الكفيلة بتعزيز دينامية الإصلاح

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، استمع في بدايته إلى تقرير للأمين العام حول الأجواء التي مرت فيها جلسة الاستماع المخصصة للحزب لتقديم مقترحاته الأولية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، يوم أمس الاثنين، مبرزا القضايا والمقترحات التي استأثرت باهتمام أعضاء اللجنة، والنقاش الذي جرى بخصوصها، والأجوبة والشروحات التي قدمها أعضاء وفد الحزب من أجل تفسير المقاربة وتدقيق الأفكار والمبادئ العامة الواردة في الوثيقة الأولية للحزب.

وقرر الديوان السياسي دعوة اللجنة المركزية للحزب للاجتماع في دورتها الرابعة يوم السبت 16 أبريل 2011، حيث سيخصص جدول أعمالها لموضوع الإصلاحات الدستورية في ضوء تطورات الوضعية السياسية والاجتماعية وآفاق تطورها.

وعلاقة بتفعيل برامج العمل السياسية والتنظيمية، كلف الديوان السياسي لجنة من بين أعضاءه لضبط وتنسيق الأجندة الخاصة بمختلف البرامج التي يجري تنفيذها، ومواصلة أجرأة باقي المبادرات المتعلقة باللقاءات العمومية والداخلية التي تشرف عليها الفروع المحلية والإقليمية، وملتقيات الشباب التي يريدها الحزب فضاءات مفتوحة للحوار مع الفعاليات الشبابية المختلفة، قصد الإنصات لمطالبها وحمل آمالها وتطلعاتها المشروعة، وكذا المبادرة التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، من أجل حوار وطني يشرك المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية في ارتباط أدوار واختصاصات الهيآت المنتخبة في ظل نظام الجهوية الموسعة المتقدمة.

ويهيب الديوان السياسي للحزب بكافة الرفيقات والرفاق، أعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي التنظيمات والهيآت الحزبية، للعمل على تكثيف التواصل مع عموم المواطنين، واتخاذ كل المبادرات الهادفة إلى التعريف بتصورات الحزب وتفسيرها، والإنصات إلى الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف كل فئات شعبنا، ومواصلة التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا لتحقيق ما نصبوا إليه من ديمقراطية وحرية وتقدم وعدالة اجتماعية.

ويجدد الديوان السياسي مطالبته للحكومة للتسريع باتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتعزيز دينامية الإصلاح، وذلك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لا تعليقات

اترك تعليق