• تحسين مضامين القانون المالي خاصة في بعده الاجتماعي
  • تغليب المصلحة العليا للوطن وتعزيز السلم الاجتماعي
  • لقاء للخبراء في موضوع إصلاح نظام التقاعد
  • إطلاق مسلسل التحضير لتأسيس منتدى المناصفة والمساواة
  • اجتماعات هامة في موضوع التنظيم والانتخابات

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014، تطرق في بدايته إلى تطورات الأوضاع العامة ببلادنا، حيث توقف بالخصوص على مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، وكذا ما تعرفه الساحة الاجتماعية من تفاعلات في ظل دعوة بعض المركزيات النقابية إلى إضراب عام إنذاري.

وبعد نقاش أولي لمشروع ميزانية سنة 2015، سجل المكتب السياسي بإيجابية المجهودات المبذولة من أجل تحصين المالية العمومية من أي انزلاق، من خلال الرجوع التدريجي إلى التوازنات الماكرو اقتصادية، والسعي إلى توفير الشروط الكفيلة بالحفاظ على نسبة نمو مضطرد للاقتصاد الوطني، ومواصلة إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والصعوبات التي تحياها اقتصاديات الدول الشريكة للمغرب على أكثر من صعيد.

وسيعمل المكتب السياسي، بمعية كل من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفي إطار من التنسيق مع باقي مكونات الأغلبية، على تعميق دراسته لمشروع القانون المالي، خلال اجتماعه المقبل، وذلك بما يمكن من تحسين مضامين هذا النص الهام، وتحصين وتعزيز المكتسبات المحققة في المجال الاجتماعي، والبلورة التدريجية لمختلف الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، والتنزيل السليم لمختلف مشاريع الإصلاح، خاصة منها الاصلاحات ذات التأثير المباشر على المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا.

وعلاقة بتطورات الوضع الاجتماعي، يجدد المكتب السياسي دعوته إلى الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين لتغليب المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي تجتازه بلادنا، حيث يتعين مواصلة الحوار الاجتماعي، الجاد والمسؤول، في أقرب الآجال، وتغليب منهجية التشاور والتشارك في مباشرة أوراش الاصلاحات الكبرى، والابتعاد عن المقاربات السياسوية التي لن تزيد إلا في تأزيم الأوضاع دون أن تقدم الحلول والبدائل الملموسة الكفيلة بتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أهداف نبيلة تهم تحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب.

ومواصلة للعمل الذي شرع فيه المكتب السياسي بخصوص ملف إصلاح نظام التقاعد، تقرر تنظيم لقاء للخبراء، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 بالرباط، سيتم خلاله تدارس وجهات نظر كل من الحكومة والمركزيات النقابية، وكذا تصور الإصلاح من منظور حزب التقدم والاشتراكية، وذلك على أساس أن يتم بلورة خلاصات هذا اللقاء وكل ما راكمه الحزب في هذا الموضوع، في مقترحات مضبوطة قصد إنجاح هذا الورش الحيوي الذي يشكل أحد المداخل الأساس لإقرار عدالة اجتماعية حقيقية.

بعد ذلك، استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول اجتماع فريق العمل الذي شكلته أحزاب الأغلبية لدراسة مشاريع النصوص المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة والتقطيع الجهوي، حيث يثمن المكتب السياسي تقاطع مواقف وتحاليل أحزاب الأغلبية بهذا الخصوص، ويدعو إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى بلورة توافقات متينة بين مختلف الفرقاء بخصوص هذين المشروعين الهامين.

وبخصوص برنامج عمل الحزب وهيئاته ومنظماته الموازية للفترة المقبلة، اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة لإنجاح اللقاء الوطني التحضيري لإنشاء منتدى المناصفة والمساواة، يوم السبت المقبل (25 أكتوبر 2014) بالرباط.

وعلى الصعيد التنظيمي، قرر المكتب السياسي الدعوة إلى اجتماع خاص بقضايا التنظيم والانتخابات، وذلك يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، سيترأسه الأمين العام للحزب ويشارك فيه المسؤولون عن التنظيم والمتتبعون للانتخابات في مختلف الجهات.

واتخذ المكتب السياسي أيضا ما يلزم من تدابير لإنجاح اللقاء التأبيني لفقيد الحزب والوطن المرحوم عبد المجيد الذويب، والمقرر تنظيمه يوم السبت 25 أكتوبر 2014 بمدينة الدار البيضاء.

واستمع المكتب السياسي كذلك إلى تقارير تهم سير التحضير للمؤتمر الوطني السابع لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، والاجتماعات التنظيمية المنعقدة على صعيد جهة تادلة أزيلال، كما تداول في بعض القضايا المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة.

 

لا تعليقات

اترك تعليق