في بداية أشغال اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 14 مارس 2017، تم استحضار مجمل التطورات المتعلقة بتكوين الأغلبية وتشكيل الحكومة، والمواقف المعبر عنها من قبل الأطراف المعنية بالموضوع، والتفاعلات التي أدت إلى تعميق وضع الانسداد وتحوله إلى أزمة سياسية تؤثر سلبا على الأوضاع العامة بالبلاد وتعطل مسار الإصلاح في مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حكومة سياسية قوية بالشرعية الدستورية والديمقراطية ومعتمدة على سند وثقة صاحب الجلالة

ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة التاريخية الدقيقة والمعقدة التي تمر منها بلادنا وما تطرحه من تحديات وطنيا وخارجيا، تستوجب من كل المعنيين بموضوع تشكيل الأغلبية الحكومية تغليب المصلحة العليا لوطننا وشعبنا من خلال السعي إلى تواصل مسار تكريس الديمقراطية عبر تأويل وتفعيل إيجابيين للدستور نصا وروحا، وبناء توافقات متينة ومتقدمة كفيلة بتجنيب بلادنا تداعيات هذه الأزمة عبر التعجيل بتشكيل حكومة سياسية قوية بالشرعية الدستورية والديمقراطية المحترمة للإرادة الشعبية، وباعتمادها على سند وثقة صاحب الجلالة، في إطار من الاستقرار، وبما يحفظ المكتسبات الديمقراطية الهامة التي حققتها بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، وفي تطلع دائم إلى تحقيق مزيد من التقدم والتنمية وتكريس العدالة الاجتماعية خدمة لجماهير شعبنا وخاصة فئاته المحرومة.

مواصلة أجرأة وتفعيل خطة “تجذر”

وعلى صعيد حياة الحزب، واصل المكتب السياسي تداوله في الإجراءات  المتعلقة بتفعيل خطة ” تجذر ” استنادا على ما تمت المصادقة عليه، مؤخرا، كخارطة طريق لبلورة هذه الخطة وفق برامج وعمليات تشارك فيها جميع تنظيمات الحزب ومنظماته الموازية وقطاعاته السوسيومهنية، وتستحضر جميع الأبعاد التنظيمية والمالية والتواصلية والموضوعاتية.

وأرجأ المكتب السياسي ضبط وحصر البرنامج النهائي ذي الصلة إلى اجتماعه المقبل، داعيا جميع الفروع الإقليمية للحزب وتنظيماته إلى برمجة لقاءات تواصلية مفتوحة في وجه جميع الرفيقات والرفاق، في أقرب الآجال، من أجل تملك أهداف وروح خطة تجذر، والاتفاق على مناهج وآليات تفعيلها حسب الخصوصيات المحلية و القطاعية، في أفق النهوض بالأوضاع التنظيمية للحزب على أسس جديدة تستجيب للمتغيرات المجتمعية الراهنة.

وفي ما يتصل بمتابعة برنامج العمل، أقر المكتب السياسي عددا من المبادرات والأنشطة للفترة المقبلة، كما هنأ الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين وكافة المناضلات والمناضلين الذين أشرفوا  على تنظيم حفل الاستقبال الناجح على شرف منتخـَبات الحزب، نهاية الأسبوع المنصرم.

الحرية للرفيق محمد القادري

من جانب آخر، عبر المكتب السياسي عن إدانته للاعتقال التعسفي الذي يطال الرفيق المناضل محمد القادري، المستشار الجماعي لحزب التقدم والاشتراكية ونائب رئيس جماعة سيدي بوعال، بإقليم تارودانت، معبرا عن تضامنه المطلق معه ومع عائلته ورفاقه في محنته المتمثلة في اعتقاله مؤخرا على خلفية مشاركته إلى جانب ساكنة بعض دواوير جماعة “سيدي بوعال” في التعبير سلميا وحضاريا على رفض محاولة الترامي على أراضيهم ، داعيا السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون من أجل إطلاق سراح  الرفيق محمد القادري فورا وتمتيعه بحريته.

وقبل ختام اجتماعه، تداول المكتب السياسي في عدد من المواضيع والنقط المتفرقة، واتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تدبيرها.

لا تعليقات

اترك تعليق