• الإضراب حق دستوري يجب ألا ينحرف عن أهدافه الاجتماعية
  • الحكومة لم تغلق، لا صراحة ولا ضمنيا، باب الحوار
  • مختلف الفرقاء مطالبون باستحضار المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد

 

استهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكيةاجتماعه الدوري المنعقد يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 حيث بالتوقف عند موضوع الإضراب العامليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، الذي دعت إليه مركزيات نقابية، حيث أكد الديون السياسي على المقاربة الشمولية المسؤولة للحزب في هذا الشأن،وعلى موقفه المبدئي الثابت،الذي دافع عنه باستمرار وتقره المرجعية الدستورية الوطنية، وقوامه أن الإضراب حق دستوري لا غبار عليه، ويتعين على كل الفرقاء احترامه.

إن الإضراب، بهذا المعنى، أسلوب نضالي يهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة. وتبعا لذلك، يمكن اللجوء إليه عندما تغلق أبواب الحوار وبعيدا عن الاعتبارات الظرفية.

كما أن الحكومة، التي يتحمل حزبنا مسؤولية المشاركة البناءة فيها، لم تغلق، لا صراحة ولا ضمنيا، الحوار مع النقابات. وهي تشدد على تشبثها بفضيلته، كما تدل على ذلك جولات الحوار السابق منذ 3 سنوات، والتي تبلورت من خلالها مضامين اتفاقية 26 أبريل 2011 وكذا جلسات الحوار حول إصلاح التقاعد داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية، وأخيرا المكتسبات المحصل عليها بالنسبة للحد الأدنى للأجر بكل من القطاعين العام والخاص.

انطلاقا من ذلك، ومن موقع المسؤولية النضالية التي تميز مواقفه على الدوام، فإن حزب التقدم والاشتراكية يحث الحكومةعلى مواصلة مد يدها للنقابات بحثا عن التوافقات المتقدمة اللازمة، ويدعو النقابات الجادة للاستمرار في ترجيح المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

إن المكتب السياسي الذي يعود إليه حصريا، ما بين دورتين للجنة المركزية، تحديد مواقف الحزب في هذا الشأن، كما في القضايا الأخرى، يؤكد على ضرورة أن تتحمل كل الأطرافمسؤولياتها وأن توفر كل الشروط المعنوية والمادية كيلا يخرج الإضراب عن أهدافه الاجتماعية، وحتى لا يتم الزج بهذه الآلية النضالية في قضايا سياسية لها ميكانزماتها الديمقراطية والمؤسساتية.

بعد ذلك، تدارس المكتب السياسي عرضا أوليا حول مشروع القانون المالي لسنة 2015 وما جاء به من تدابير وإجراءات، حيث سيتولى فريق عمل، شكل لهذه الغاية، بلورة مقترحات التعديلات التي يتعين إدخالها على هذا المشروع بغاية تحسين مضامينه، وذلك في نطاق العمل التشاركي الذي تقوم به فرق ومجموعة الأغلبية.

وتداول المكتب السياسي برنامج العمل المتصل بالحياة الحزبية والتنظيم، وذلك انطلاقا من تقرير حول الاجتماع الأول لقطب التنظيم والتكوين والموارد البشرية وقطب الانتخابات المنعقد في نهاية الأسبوع المنصرم.

وقد قرر المكتب السياسي تعميق الاشتغال فيما يخص المسألة التنظيمية وملف الانتخابات خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس 6 نونبر المقبل، بمشاركة أقطاب التنظيم والانتخابات ومتتبعي الجهات.

وبارتباط مع المسألة التنظيمية، قرر المكتب السياسي تسريع وتيرة إعادة هيكلة القطاعات السوسيومهنية التابعة للحزب.

وأجرى المكتب السياسي تقييما عاما للأنشطة المنجزة في الفترة السابقة، حيث ثمن النجاح الذي عرفه اللقاء الوطني الخاص بقضايا النساء والمناصفة، والذي خلص إلى خارطة طريق تهم تأسيس منتدى خاص بالموضوع، كآلية جديدة وفضاء مفتوح للرفيقات والرفاق، وعموم المواطنات والمواطنين، للنضال من أجل نصرة قضية المساواة والمناصفة داخل المجتمع.

واستمع المكتب السياسي كذلك لتقارير حول اجتماع وفد حزبي، برئاسة الأمين العام، بوفد من النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث تم التأكيد على تلاقي وجهة النظر بخصوص الدفاع عن مكانة الجامعة العمومية في منظومة التعليم العالي والتكوين الجامعي، وكذا حول الاستقبال الذي خصصلوفد عن جمعية رؤساء الجهات، حيث تم التشديد على ضرورة أن ينسجم مشروع قانون حول الجهات مع البعد الديمقراطي والأفق التحديثي الذي أقره دستور 2011.

كما ثمن المكتب السياسي الأجواء الايجابية التي خيمت على اللقاء التأبيني المنظم بالدار البيضاء تكريما لروح فقيد الوطن والحزب الرفيق عبد المجيد الذويب رحمه الله.

 

لا تعليقات

اترك تعليق