عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الدوري يوم الاثنين 17 أبريل 2017، واستحضر في بدايته الرهانات والاستحقاقات التي تنتظر بلادنا خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية، وما تستدعيه المرحلة من تعبئة وطنية قصوى، من خلال تعزيز الإلتفاف الوطني حول قضيتنا العادلة، حيث جدد المكتب السياسي تأكيده على أن المنتظم الدولي مُطالب بالتحلي بالموضوعية المطلوبة  في التعاطي مع هذا النزاع المفتعل، خاصة من خلال إظهار ما يلزم من تقدير ودعم لمبادرات بلادنا الإيجابية والجدية وعلى رأسها منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار الجهوية المتقدمة.

كما تناول المكتب السياسي مجمل التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والاجتماعية الوطنية، وتداول في ما يتعين أن يتضمنه البرنامج الحكومي من التزامات صريحة بخصوص القضايا الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها مواصلة بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المستندة إلى مؤسسات قوية، وتحصين مكسب التعددية في إطار الوحدة الوطنية، وكذا الاستمرار في تكريس الحقوق والحريات والمساواة، وتوفير الشروط اللازمة لمواصلة بلادنا مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وخاصة من خلال بلورة وتنفيذ إجراءات وتدابير تستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، والسعي إلى أن تشكل القضايا الاجتماعية للفئات المحرومة أسبقية صريحة، بتناغم مع مستلزمات بناء اقتصاد متين وتنافسي، في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي خلاصات اجتماع نائبات ونواب الحزب الذي أطرته قيادة الحزب يوم الجمعة الماضي، وتم خلاله رسم المعالم والتوجهات العامة لعملهم النيابي داخل مجلس النواب، المستندة إلى قيم ومبادئ الحزب، كما تم التأكيد فيه على دعم التجربة الحكومية الحالية المٌطالبة، من بين أهم ما هي مٌطالبة به، بمواكبة وتنزيل مضامين وأهداف توجه بلادنا الإفريقي، وتحفيز المقاولة الوطنية وخلق فرص الشغل.

كما خصص المكتب السياسي حيزا وافرا من اجتماعه لتتبع إنجاز وتفعيل خارطة الطريق لخطة “تجذر” للفترة الممتدة بين سنتي 2017-2021، استنادا إلى خلاصات وقرارات الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب.

في هذا الصدد، أقر المكتب السياسي اجتماعا للجنة الوطنية لتتبع خطة تجذر في غضون الأسبوع الجاري، وتوقف عند تقييم اللقاءات التواصلية الجارية على مستوى الفروع الإقليمية لشرح وتفسير مضامين الخطة، والملتئمة نهاية الأسبوع المنصرم على صعيد كل من الناظور، الدريوش، الراشيدية، وعين السبع الحي المحمدي، مسجلا بإيجابية تفاعل المناضلات والمناضلين مع مضامينها، والتي تهم  بالأساس اتخاذ المبادرات الكفيلة بتأكيد الهوية الاشتراكية لحزب التقدم والاشتراكية وتطوير قوته الاقتراحية، وتقوية الشعور بالانتماء الحزبي، وتعزيز حضور الحزب في ساحة الصراع الاجتماعي والسياسي، فضلا عن تحديث آليات العمل الحزبي وهياكل الاستقبال وأساليب نضال القرب، وذلك بموازاة المبادرات الواجب اتخاذها لتقوية قدرات المسؤولين الحزبيين والمناضلات والمناضلين على الصعيد المحلي.

من جانب آخر، استحضر المكتب السياسي الحدث المؤلم المتمثل في وفاة الطفلة إيديا فخر الدين رحمها الله، حيث يتقدم حزب التقدم والاشتراكية بتعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأفراد عائلتها، متقاسما معهم، ومع ساكنة تنغير وعموم المواطنات والمواطنين، بالغ مشاعر التأثر،  ويجدد مطالبته بضرورة جعل النهوض بقطاع الصحة أولوية أساسية ضمن البرنامج الحكومي، بما يقتضيه ذلك من رصد الاعتمادات المالية الكفيلة بمواصلة الإصلاح في هذا القطاع الحيوي، عبر نهج سياسة عمومية جريئة تمكن من الولوج الى الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوفير الموارد البشرية الكافية، وذلك في إطار من التضامن الوطني الذي يستلزم إعطاء الأولوية للمناطق الأشد خصاصا في المجالات القروية والمناطق الجبلية، واستهداف الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.

كما توقف المكتب السياسي عند ملف الرفيق محمد النور، رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، الذي صدر في حقه، وفي حق موظف بنفس الجماعة، حكم ابتدائي جائر، سيعمل الرفيق الرئيس، بمعية حزبه، على مواجهته بطرق الطعن التي يكفلها القانون.

وإذ يعبر المكتب السياسي عن تضامنه المطلق مع الرفيق محمد النور، والموظف المتابع في نفس الملف، فإنه يوجه تحياته النضالية العالية للرفيقات والرفاق المنتخبين ورؤساء الجماعات بإقليم تنغير على ما يتحلون به من جدية ونزاهة وقرب دائم من المواطنات والمواطنين، ولما يتميزون به من حرص على الترافع المستميت حول المطالب المشروعة للساكنة التي يمثلونها، ولسعيهم الصادق نحو تلبيتها، مجسدين بذلك فعلا نموذج المنتخب التقدمي المناضل.

وفي ختام أشغال اجتماعه، تطرق المكتب السياسي إلى جملة من القضايا المختلفة واتخذ في شأنها التدابير اللازمة.

 

لا تعليقات

اترك تعليق