عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الدوري، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018، حيث تداول في جُمْلة من القضايا الوطنية، على رأسها مستجدات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، كما واصل التهييئ لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر المقرر أيام 11 و12 و13 ماي المقبل.

فبخصوص قضية وحدتنا الترابية، سجل المكتب السياسي، باعتزاز كبير، النجاحَ المُلْفِتَ للقاء العيون التاريخي الذي بادرت إلى تنظيمه الأحزابُ السياسيةُ المغربيةُ، بجميع أطيافها، وتَمَيَّزَ بمشاركة مُخْتَلِفِ القوى والتعبيراتِ بأقاليمنا الجنوبية، لِمـــــَا جَسَّدَهُ من ترجمة قوية لتلاحم كافة مؤسسات ومكونات الشعب المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مواجهة مناورات واستفزازات خصوم وحدتنا الترابية، خاصة بالمنطقة العازلة، والتصدي لكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المَسَاسَ بالوضع القائم.

وإذ يؤكد المكتبُ السياسي على ضرورة مواصلة بلادنا لمقاربةِ الوضع بما يلزم من حزم وصرامة، ارتكازا على قوة التعبئة الوطنية، وعلى متانة الإجماع الوطني حول عدالة قضية وحدتنا الترابية وتماسك الجبهة الوطنية الداخلية، فإنه يجدد مُطالَبَتَهُ للهيئاتِ الدولية بتحمل مسؤولياتها بخصوص الوضع الحالي ومآلاته، بما يُمَكِّنُ من الدفع في اتجاه التسوية الأممية في إطار الحل السياسي على أساس المبادرة المغربية الجدية وذات المصداقية القائمة على الحكم الذاتي في إطار  السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا.

وإذ استحضر المكتبُ السياسي الرسائلَ القويةَ والواضحةَ للقاء العيون التاريخي، الذي ساهم فيه حزب التقدم والاشتراكية بوفد من قيادته الوطنية ترأسه الأمين العام للحزب، فإنه يدعو  إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، وترسيخ المبادرات والمقاربات التنموية الشاملة، وتعزيز  الديبلوماسية الناجعة بكل أنواعها، وتمتين الإجماع الوطني، بتوطيد الجبهة الداخلية، عَبْرَ إعطاء  نَفَسٍ ديمقراطي جديد ومواصلة نهج الإصلاح والتحديث على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانب آخر، وتأسيسا على المكانة المحورية التي تحتلها قضايا الشغل والشغيلة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، تطرق المكتب السياسي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، في سياق استعداد الطبقة العاملة المغربية للاحتفاء بيومها العالمي فاتح ماي، ودعا الحكومةَ إلى الحرص على أن يُشكلَ الحوارُ الاجتماعي  محطة أساسية  للتعبير الفعلي على  إِيلاءِهَا عالمَ الشغلِ الأهميةَ القصوى التي يستحقها، بما يُتِيحُ النهوضَ بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين اليدويين والفكريين، وإنصافهم من خلال توفير مُستلزمات الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي ذات الإطار، أكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة أن تنكب الحكومةُ على تعميق الإصلاحات الاجتماعية الضرورية، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، ولعموم جماهير شعبنا، ولتطلعها المشروع إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، انطلاقا من نهج مقاربات جديدة ومُجَدِّدَة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي الحالي، وبلورة تصور جديد قِوَامُهُ جَعْلُ الاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية، وفي إطار دولة الحق والقانون.

إثر ذلك، واصل المكتب السياسي مُباشرته لمختلف الإجراءات والتدابير التحضيرية المتصلة بالمؤتمر الوطني العاشر للحزب المقرر التئامه في 11و12و 13 ماي 2018 ببوزنيقة تحت شعار “نَفَس ديمقراطي جديد”،  حيث تناول، بالاستعراض والتقييم، كافة  الأعمال المُنجزة في هذا الإطار.

وبهذه المناسبة، هنأ المكتب السياسي جَمِيعَ المناضلات والمناضلين على نجاح المؤتمرات الإقليمية بكل من بركان والفقيه بنصالح وعين الشق، وكذا الجموع العامة الوطنية للقطاعات الحزبية الموازية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع المحاماة، وقطاع الصحة وقطاع الثقافة والفنون، كما دقق برنامج المؤتمرات الإقليمية الأخرى، على ضوء خلاصات الاجتماع الخاص الذي تم عقده يوم الأربعاء 04 أبريل الجاري.

وإذ أقر المكتب السياسي مواصلة منتديات النقاش العمومي، في إطار مناقشة مشاريع وثائق المؤتمر الوطني العاشر، فإنه يدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى الرفع من وتيرة التعبئة التنظيمية والسياسية والإشعاعية، من أجل استيفاء المراحل والمحطات المقبلة، بما يجعل من المؤتمر الوطني العاشر محطة أخرى مُشرقة في حياة الحزب، وبما يؤهله لاستشراف آفاق تعزيز مكانته ضمن المشهد السياسي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تداول المكتب السياسي في عدد من النقط المختلفة، واتخذ التدابير والإجراءات اللازمة في شانها.

 

لا تعليقات

اترك تعليق