logopps_top

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الاثنين23 نونبر2015، حيث جدد، في مستهل أشغاله، موقفه المبدئي والراسخ من العمليات الإرهابية التي طالت مؤخرا عددا من البلدان، بما فيها بلدان إفريقيــــة كجمهورية مالي الصديقة، ويؤكد إدانته الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية البشعة، ويعبر عن تضامنه المطلق مع ضحاياها من مواطنين ومواطنات أبرياء ويدعو لإعمال مزيد من التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في مجابهة هذه الآفة واستئصال جذورها.

وخصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من اجتماعه للتداول المستفيض والعميق في الراهنية الوطنية ببلادنا، على ضوء ما يعتمل داخل المشهد السياسي والحزبي من مواقف وممارسات وتقييمات تهم المرحلة التي يجتازها مسار البناء الديموقراطي ببلادنا، بإيجابياته وسلبياته وبما يحققه من تقدم وما يتهدده من تراجعات.

ويؤكد المكتب السياسي، في هذا الصدد، على وفاء الحزب بالتزاماته واختياراته الأساس، التي اتخذها بكل استقلالية وموضوعية، بغاية مواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار، تجسيدا للثقافة السياسية وللقيم والمبادئ التي تؤطر وجود الحزب وحضوره في الساحة الوطنية، منذ أزيد من سبعة عقود.

كما يشدد، بالموازاة مع ذلك، على أن المصلحة الوطنية والديموقراطية تقتضي من جميع مكونات المشهد الحزبي، وخاصة من الأغلبية الحالية، مواصلة الانكباب الجدي والمتضامن على تفعيل الإصلاحات الضرورية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يمكن من تثبيت وترسيخ الممارسة الديموقراطية العادية والسليمة، وبما يسمح بإتمام إنجاز الأوراش المفتوحة والمعلنة، في آجالها المحددة، واستيفاء ما تبقى من الالتزامات الواردة ضمن التصريح الحكومي، لاسيما على المستوى التشريعي، وعلى مستوى  الملفات الاجتماعية الكبرى، وخاصة ما يرتبط بإخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، وإصلاح نظام التقاعد، وصندوق المقاصة، وغيرها من الإصلاحات الأساسية، وذلك استجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بمعيشهم اليومي.

وفي هذا السياق، يؤكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل، من موقعه، وفيا لمقارباته وتصوراته، منتصرا للبعد الاجتماعي، ومنحازا للفئات المستضعفة والطبقة الكادحة، مكرسا جهوده للدفاع عن قيم الحرية والتقدم والديموقراطية والحداثة، حريصا على إعمال مبدأ التوافق الخلاق، في معالجة مختلف القضايا المطروحة، ولاسيما منها، ذات الطبيعة الخلافية داخل مجتمعنا.

من جهة أخرى، واصل المكتب السياسي تدارس السبل الكفيلة ببلورة مقررات اللجنة المركزية المتصلة بالاستحقاقات التنظيمية والسياسية المقبلة، حيث استمع إلى تقرير أولي حول الفلسفة العامة المعتمدة في إعداد تعديلات القانون الأساسي المزمع عرضها على المصادقة، في إطار مؤتمر استثنائي، مطلع السنة المقبلة، كما اعتمد لائحة بأسماء الرفيقات والرفاق الذين سيواكبون المكتب السياسي، إداريا، في ورش إعادة الهيكلة المحلية والإقليمية والجهوية، وورش التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، كما أقر الإشراك المباشر لمنظمة الشبيبة الاشتراكية ولمنتدى المناصفة والمساواة، في هذا الورش التنظيمي الواعد.

وفي إطار تتبع الأنشطة الحزبية، استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول اللقاء المفتوح الذي تم تنظيمه بتاونات، يوم السبت المنصرم، والذي توج بهيكلة تنسيقية إقليمية لمنتدى المناصفة والمساواة بتاونات، وهنأ جميع مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخباته ومنتخبيه بهذا الإقليم على هذا الإنجاز، ودعا إلى مواصلة الجهود على هذا المستوى بما يضمن تعزيز وتقوية حضور حزبنا في الوسط النسائي.

وفي ختام الاجتماع، تناول المكتب السياسي عددا من القضايا المختلفة واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.

لا تعليقات

اترك تعليق