اصدر المكتبيين المسيرين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع تارودانت ومنظمة حقوق الانسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا –هومينا- بيان أعلنوا فيه عن تنظيم وقفة تضامنية مع الناشط الحقوق والجمعوي والسياسي محمد القادري ، لذوي الحقوق والناشطين الحقوقيين أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 17 مارس 2017 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ، وأخرى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بوم الاثنين 20 مارس 2017 على الساعة 12 زوالا ، مطالبين باحقاق العدل وحماية حريات المواطنين حسب ما جاء في نفس البيان .

وقد جاء في البيان انه بعد التمادي المفضوح للجهاز القضائي بتارودانت في قضية المناضل الحقوقي ، الفاعل الجمعوي والمستشار الجماعي محمد القادري ، في خرق سافر ومفضوح للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية بخصوص الاستيلاء على ملك الغير وخاصة في مجال العقار ، ومذكرة وزير العدل والحريات بهذا الخصوص  ،  أقدم احد أباطرة العقار بمنطقة ايغرم اقليم تارودانت  على الترامي المفضوح على أراضي بوتيرك التي تعود لساكنة دواوير إلمدان.دوزرو و تمسولت وفق أساليب إحتيالية بدءا من نشر الإعلانات بقيادة أضار عوض قيادة إلمكرت ثم إنجاز إستمرار بناء على شهود من أشقاء وأقارب المستفيذ.

وبعد تقديم ذوي الحقوق للتعرض لدى المحافظة العقارية ،ونظرا لجدية التعرضات وقوة الوثائق المعروضة .لجأ طالب التحفيظ إلى خطة الترهيب حيث تمكن بنفس اسلوبه الاحتيالي من إنجاز محضر ضد المناضل محمد القادري مخالف للحقيقة ورغم خلوه من أي سبب للمتابعة وضدا على ما سار عليه العمل القضائي في مثل هذه النازلة من متابعة المطلوب في حالة سراح قررت النيابة العامة اعتقاله تنفيذا لرغبة الطرف الآخر في إرهاب دوي الحقوق وعلى منوال الاعتقال التعسفي لازال الجهاز القضائي يماطل ويرفض طلبات السراح المؤقت .

وقد أشار البيان ان محمد القادري المعتقل اليوم بدون أي سبب وجيه هو رئيس جمعية مستقبل دوزرو ثم إستهدافه من بين ذوي الحقوق رغم أن الجميع كان على إستعداد لفسح المجال للطبوغرافيين للقيام بعملهم لكن الهدف لم يكن إتمام القياسات بل كان إستهداف ضحية للاعتقال كأسلوب ترهيبي وإنتقاما من التوعية والتأطير.

واشار البيان الى ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة هومينا يعبران عن إستنكارنها الشديد للأسلوب اللا معقول والمنحى الخطير الذي يتجه إليه هذا الملف.

لا تعليقات

اترك تعليق