الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء؛

كان من المقرر أن تلتئم اللجنة المركزية للحزب، في دورة عادية، يوم السبت 18 نونبر 2017، لكن مستجدات الحالة السياسية، بارتباط مع القرارات الأخيرة التي اتخذها جلالة الملك بعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتنفيذ برنامج ” الحسيمة، منارة المتوسط”، والتشاور مع رئيس الحكومة، استدعت عقد دورة استثنائية من أجل مناقشة هذه المستجدات والبت في مسألة استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه، وذلك على اعتبار أن اللجنة المركزية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، هي الهيأة القيادية المخول لها،  بين مؤتمرين  وطنيين، اختصاص اتخاذ القرار في هذا الشأن.

وكان المكتب السياسي للحزب قد تداول،  في حينه، هذا الموضوع وقاربه بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي.

وفي الآن ذاته، أكد المكتب السياسي على يقينه الصادق بأن  الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة، أوفي الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.

 كما عبر عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا.

وبصرف النظر عن تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، آنف الذكر، الذي يظل قابلا للنقاش باعتباره نصا غير مقدس، فإنه يجب، وهذا ما استقر عليه رأي المكتب السياسي، أن نعود إليه، عندما تسمح الظروف، للوقوف على مختلف مضامينه والتعاطي معها بالتأني المطلوب والهدوء اللازم. وهذا مع التأكيد على ضرورة أن يترسخ إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بشكل ايجابي، بمنظور تحديثي مساير لصيرورة التاريخ، في إطار التفاعل مع المؤسسات الدستورية القائمة، وعلى أسس متينة، موضوعية، منصفة، وتكرس ممارسة تراكمات التجارب الناجحة.

ذلكم أن مشكل الحكامة مطروح بحدة وإلحاح، وهو يهم مستويات عديدة، بحيث تكاد تكون كل البرامج المشابهة لبرنامج ” الحسيمة، منارة المتوسط” تعاني من الاختلالات نفسها، إن لم يكن أكثر، وبالتالي فإن التساؤل المشروع يظل منتصبا : ما العمل ؟

الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء

إن حزبنا، الذي سبق له وواجه العديد من المحطات العسيرة وعرف كيف  يجتازها ويجعل منها حافزا قويا للم شمله وتعزيز صفوفه وتقوية مناعته ومواصلة أداء مهامه، في ظل تشبثه باستقلاليته وحفاظه على هويته والتمسك بمبادئه، إن حزبنا هذا يوجد اليوم في وضع صعب وأمام اختبار حقيقي، مما يقتضي منا، جميعا، أن نتحلى بأرقى درجات الموضوعية والترفع وتجاوز الذات.

أكيد أن هذه المسألة ليست سهلة، بل وعسيرة بالنسبة لبعضنا، لكن قبل الإقدام على اتخاذ هذا القرار أو ذاك، وجب التأكيد على أن ماهية حزبنا مرتبطة، ارتباطا وثيقا، بالدفاع عن مشروع مجتمعي قوامه الديمقراطية الحق ودولة المؤسسات، مجتمع الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والمساواة، مجتمع بناء الاقتصاد الوطني المتين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء العدالة المجالية، مجتمع الانفتاح والحداثة.

فمن أجل ذلك تأسس حزبنا، ولأجل ذلك يتعين أن نستمر ونواصل المسير. وإلا،  فلا فائدة فينا، بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا، إذا انحرفنا عن هذا التوجه، سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها.

ولا فائدة فينا، إن تخلينا عن النبرة الخاصة المميزة لحزبنا، والقائمة على الصرامة في التحليل، والجرأة في التعبير، والموضوعية في مقاربة القضايا الأساسية للبلاد، والتعاطي الرزين/ الرصين مع أصعب المواقف، والتي كثيرا ما نكون سباقين إليها، حتى وإن كانت لا تفهم جيدا في أوانها ولا تكتسي كل عمقها ويتم الاعتراف بصوابها إلا بعد حين، والأمثلة على ذلك عديدة عديدة.

نحن كما نحن ( حنا هما حنا)، وإذا ما صرنا مثل آخرين، ممن يدافعون عن مقاربات مغايرة، ولديهم منطلقات وأهداف أخرى، فما الحاجة إلينا، وأي قيمة مضافة ستكون لنا؟

إن الحاجة إلى حزب التقدم والاشتراكية، في مغرب اليوم والغد، حاجة موضوعية تأكدت  خلال ما أداه ولا يزال من دور متميز في بلادنا، رغم الحجم العددي الذي، ولأسباب شتى، لم يسعفه دائما في أن يتبوأ المكانة اللائقة به والجديرة بمواقفه.

وتبعا لذلك، وانطلاقا مما لدينا من اقتناع راسخ، في المكتب السياسي، ودونما شك في سائر شرايين الحزب، بقدرة حزبنا على الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه، فإنه يتعين علينا الاجتهاد من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لأداء واجبنا، رغم قوة الصدمة ورفضنا الاستسلام لها، ورغم عدم استيعابنا، على النحو الكامل، لعدد من التطورات التي تعرفها بلادنا..

أجل، علينا أن نجد أفضل السبل الممكنة للحفاظ على دور حزبنا، وعلى الآلة الحزبية النضالية التي يجسدها. وفي ذلك، علينا، بالطبع، أن نكون حريصين، كل الحرص، على أن يستمر حزبنا في وضع  المصالح العليا للوطن والشعب فوق كل اعتبار، لكن دون التفريط في الحزب من حيث ضرورة التشبث القوي بوحدة صفه، صِيانةً لوجوده وتعزيزا لمكانته.

الرفيقات والرفاق الأعزاء،

هناك قضايا كبرى تجعل المغرب موضع مساءلة جدية.

ولعل آخرها، كما ورد في الخطب الملكية الأخيرة،  مدى جدوى ونجاعة النموذج التنموي الذي ينهجه المغرب منذ  نحو عقدين.

وفي هذا الصدد، لابد، أولا، من تسجيل واقع أن المغرب حقق الكثير من المنجزات، في مجالات عديدة، بفضل تلاحم القوى الوطنية والمؤسسة الملكية، خاصة منذ تجربة التناوب التوافقي ثم قيام العهد الجديد ( على مستويات : دمقرطة البلاد، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى دستور 2011 ذي المضامين المتقدمة، ومنجزات اقتصادية ضخمة، خاصة على مستوى البنية التحتية، والمنشآت الكبرى، وخطوات جبارة على الصعيد الاجتماعي، وإجراءات ذات بعد قيمـي وثقافي مهمة جدا، ومن بينها الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية. وهذا فضلا عن تحقيق نجاحات متتالية في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، أكثـر فأكثر، على الصعيد الدولي، عموما، وفي القارة الإفريقية، على وجه الخصوص).

وكما قال حزبنا، في تصريح 20 غشت 2017، بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب، فإن ما تحقق من مكتسبات على كافة الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والتي يحق لنا أن نعتز بنصيبنا الوافر في ترصيدها من خلال كل المسؤوليات الحكومية التي تحملها حزبنا منذ حكومة التناوب الأولى برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي..قلت: إن ما تحقق   يجعلنا نتطلع إلى استلهام روح هذه الثورة لتجديد نَفَس البناء الديمقراطي، والمضي قدما في مسار توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، والتفعيل السليم  للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يمكن عموم جماهير شعبنا، وخاصة الفئات المستضعفة والفقيرة، من أن تنعم بالعيش السعيد في وطن حر وموحد تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، وقوامه المساواة والحرية والكرامة والديمقراطية والتقدم.

وفي هذا الاتجاه، نلتقي مع  جلالة الملك في خطابه، الداعي إلى ضرورة صياغة نموذج تنموي جديد. ذلكم أنه بدأنا نسجل، في السنوات الأخيرة، تراجعات وتعثرات، لم نكن لنرتاح لها، ولذلك نبهنا إليها، سواء منها تلك المرتبطة بالبناء الديمقراطي، ودور الأحزاب السياسية وما يتصل باحترام استقلاليتها، أو تلك المرتبطة بنظام الحكامة والشفافية المطلقة في تسيير قضايا المواطنات والمواطنين، أو على المستوى السياسي والاقتصادي في ما يهم مقومات دولة الحق والقانون.

كما أن  قدرة النموذج الاقتصادي على تنمية البلاد باتت محدودة، فيما ظهرت، رغم الجهود المبذولة، نقائص صارخة على مستوى نظامنا التربوي وعلى صعيد العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

إن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتزم، بما عهد فيه من جدية، الإسهام، بدوره، في تقديم تصور شامل ودقيق للنموذج الاقتصادي الجديد، لا يرى هذا الأخير إلا قائما على مبادئ أساسية نلخص ملامحها في ما يلي:

–              دولة وطنية وديمقراطية بمؤسسات متينة، ومنها المؤسسات المنتخبة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مع دور متميز للأحزاب السياسية، في إطار احترام استقلاليتها، تفعيلا للفصل 7 من الدستور، الذي يؤكد على أن هذه الأحزاب ” تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”، كما يؤكد على أن الأحزاب السياسية ” تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”؛

ومن هذه المؤسسات، أيضا، مؤسسات دستورية، فعالة وناجعة، و سلطة تنفيذية بحكومة قوية، تعكس الإرادة الشعبية النابعة من صناديق اقتراع تحترم نتائجها، وإدارة صالحة وناجعة بأساليب حكامة جديدة،  ومجتمع  مدني نشيط ومتنوع، وسلطة قضائية تحظى، طبقا للدستور، بالاستقلالية، وتؤدي دورها في نطاق إصلاح شامل للقضاء.

بالطبع، كل ذلك يجب أن يكون في إطار صيانة مكانة المؤسسة الملكية، ودورها المنصوص عليه دستوريا، على نحو جاء متطابقا مع ما كان حزبنا قد ضمنه المذكرة التي قدمها خلال النقاش الذي جرى قبل المصادقة على دستور 2011 ( إمارة المؤمنين، القيادة العليا المسلحة الملكية، رئاسة الدولة، السهر على التوجهات الكبرى للبلاد، الضامن للمؤسسات الديمقراطية والدستورية، ودور التحكيم عندما يقتضي الأمر ذلك)؛

–              اقتصاد وطني متطور،  قادر على توفير نسبة نمو عالية، من خلال الاعتماد على التصنيع  والتكنولوجيات الجديدة، وعلى إستراتيجية قطاعية نافعة وناجعة، وعلى تعزيز دور الدولة  في توجيه الاقتصاد، وتكريس دور القطاع الخاص في تحريكه وتنشيطه؛

–              اقتصاد وطني يحافظ على الثروات ويدبرها في إطار المقاربة الايكولوجية والمستدامة الكفيلة بضمان استمرارية هذه الثروات لفائدة الأجيال القادمة؛

–              اقتصاد قادر على توفير فرص الشغل، على النحو المطلوب وبالشكل اللائق، وخلق الثروات مع الحرص على التوزيع العادل للخيرات بما يوفر شروط العدالة الاجتماعية، ويتيح إيلاء اهتمام كبير للعدالة المجالية من أجل الحد من الفوارق الكبيرة بين الشرائح الاجتماعية وبين الجهات، وذلك في إطار التفعيل الأمثل للجهوية المتقدمة.

وهذا مع التأكيد على أن منطلق النموذج التنموي الجديد يجب أن يتمثل في نظام تربوي ناجع وفعال.

الرفيقات والرفاق الأعزاء،

على أساس كل ما تقدم، يجب علينا، جميعا، أن نقارب السؤال المحوري المطروح على دورتنا الاستثنائية هذه :

ما هو القرار، الذي يمكننا ، مرحليا، من ضمان المساهمة الفاعلة والفعالة في بناء المجتمع الذي نطمح إليه، وبلوغ الأهداف التي أتينا، في شكل رؤوس أقلام، على استعراضها؟

وما هو الموقف الذي من شأنه، كذلك، أن يصون وحدة حزبنا، ويمكنه من اجتياز هذه المحطة المفصلية في سلام وبأقل الأضرار الممكنة؟

لقد تطلب هذا الأمر، سواء بالنسبة لي شخصيا كأمين عام، أو بالنسبة للرفيقين الوزيرين الآخرين المعنيين بالقرارات إياها، أو على مستوى المكتب السياسي، بشكل جماعي،اجتماعات عديدة وساعات طويلة من النقاش، والأخذ والرد، بحثا عن صياغة الموقف المناسب، من خلال تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول هذا الموقف، والاستعداد لتحمل كافة تبعاته، علما بأن قياد ة الحزب توصلت، يوم وغداة صدور القرارات الملكية المذكورة، بما مفاده أن هناك رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية من خلال تولي الحقائب ذاتها التي كان يتولاها. وهو أمر مطروح عليكن وعليكم، كلجنة مركزية، للحسم فيه بمقتضى القانون الأساسي للحزب.

في هذا الباب، يجدر التذكير بأن حزبنا، وحتى في أحلك اللحظات، وهو ممنوع قانونيا من حقه في النشاط العلني، وعدد من مناضليه في السجون أو المنفى، كان دائما يعتبر أن الركيزة الأساسية لمقاربته النضالية، إنما تقوم على أساس العمل في إطار الملكية الدستورية، والتعاون مع المؤسسة الملكية بحثا عن التوافقات الايجابية، التـي تقدم مسار البلاد.

وبناء عليه، يقتـرح عليكم المكتب السياسي للحزب، بإجماع أعضائه، رغم بعض التلوينات؛ وهو ما لم يكن سهلا التوصل إليه، أن نتفاعل إيجابا مع هذا الطلب الموجه إلينا، بأن نواصل العمل من داخل الحكومة الحالية، على أساس برنامجها الذي شاركنا  في إعداده وصادقنا عليه، وعلى أساس التكييف السليم لهذا البرنامج مع المستجدات المرتبطة بضرورة البحث  عن أفق تنموي جديد كما استعرضنا ملامحه سالفا.

وفي هذا الإطار، وباسم المكتب السياسي، ألتمس منكن، أيتها الرفيقات العزيزات،  ومنكم، أيها الرفاق الأعزاء، أن نلتف، كلنا، بروح عالية من المسؤولية، حول هذا الموقف.

وفي الختام، لابد من التأكيد على ضرورة أن ينكب الحزب، بشكل أكبـر، على تركيز اهتمامه، أكثر فأكثر، على وضعيته التنظيمية، وبكيفية ممارسته لدوره في المجتمع. وسنعود لهذا الموضوع، خلال الدورة العادية المقبلة للجنة المركزية، في إطار أفق التحضير للمؤتمر الوطني العاشر.

 

وشكرا على حسن الاستماع

لا تعليقات

اترك تعليق