يدعو الى تقييم موضوعي للمخطط الأخضر ، واتفاقية الصيد البحري .

في تصريح  لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخله، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

في تصريح للجريدة على هامش تدخله، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برسم السنة المالية 2019 يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2019، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون  الوزير الوصي على القطاع، إلى عقد لقاء خاص مع نواب الأمة، من أجل تقييم مختلف جوانب المخطط الأخضر، وتزويدهم بكل المعطيات والأرقام المرتبطة بهذا المخطط الطموح حسب الجهات والفلاحين باختلاف مستوياتهم .

وأوضح جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، أنه سلط الأضواء في تدخله، على المخطط الأخضر في علاقة بالنقاش الدائر حول الإشكالية المطروحة على مستوى الماء واستغلاله، مركزا على الضغوط الحاصلة للمنتوج الداخلي، وكذا المعاناة والمشاكل المطروحة لعدد من الفلاحين الصغار والمتوسطين على مستوى التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الحليب، وخاصة بعد مقاطعة هذا المنتوج مؤخرا، من طرف أوساط واسعة من المواطنات والمواطنين  .

كما تطرق بنشقرون إلى قطاع اللحوم الحمراء وظاهرة الذبيحة السرية و أثارها السلبية على صحة الانسان، على ضوء تساؤله عن  التدابير التي تقوم بها الوزارة الوصية، لمراقبة هذا القطاع الحيوي، وخاصة على مستوى الأمراض الفتاكة في ظل ضعف المراقبة الطبية والبيطرية، مشيرا من جهة أخرى، إلى غلاء أثمان  اللحوم البيضاء، وإلى احتجاجات الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع، متسائلا عن التدابير المتخدة على المستوى القانوني، داعيا إلى ضرورة مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة  لهذا القطاع .داعيا من جهة أخرى ،الى التدقيق في مصدر وجودة أعلاف الدجاج، مذكرا بأثار تناول فضلاتها على الأكباش وأضاحي عيد الأضحى التي أفسدت لحموها بشكل كبير خلال سنة 2017، حيث يتحمل المكتب الوطني لمراقبة جودة المنتوجات الغداىية المسؤولية التامة في المزيد من المراقبة والجزر، تغاديا للأمراض الفتاكة المترتبة عن تناول اللحوم و خاصة الفاسدة منها.

وعلى مستوى الصيد البحري، تساءل النائب جمال كريمي بنشقرون  عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الذي تعرفه أثمان السمك رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين، مذكرا بارتفاع  أثمان السردين الذي يعتبر منتوجا سمكيا شعبيا بامتياز، وهي الأثمان التي أوضح بنشقرون أنها تصل في كثير من الأحيان إلى  20 درهم و30 درهما ، كما ينعدم تسويق هذا المنتوج السمكي أحيانا أخرى ،مذكرا في السياق ذاته، إلى إقفال عدد من المعامل المختصة في  تصبيره لأبوابها، مما تسبب في تشريد عدد كبير من العمال، كما أثار النائب جمال كريمي بنشقرون، الانتباه إلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية  الناتجة عن الإلقاء بالنفايات الصلبة والسائلة، في المياه البحرية من قبل الشركات والمعامل في عدد من المدن المغربية مما يتسبب في الأضرار على مستوى صحة وسلامة المنتوج السمكي.

وأكد جمال كريمي بنشقرون  في تصريحه ، على أنه سائل الوزير الوصي عن القطاع،  حول ضعف وهزالة مبلغ 52 مليون يورو التي تتلقاها بلادنا من الإتحاد الأوربي، مقابل صيدها في المياه الإقليمية المغربية،مشيرا إلى أن هذا الثمن البخس  يعادل10 ألف درهم لكل كيلومتر مربع سنويا حسب المساحة الإجمالية للصيد وهو ما يقارب 30 درهم لكل كيلومتر مربع في اليوم، مشددا على ضعف وعدم تناسب هذا المبلغ مع ما يتم صيده من ثروات سمكية هائلة،  في ظل معاناة الصياد التقليدي البسيط ببلادنا، والذي لم يعد يجد ما يصطاده، نظرا لاستنزاف خيرات البلاد على حد قوله. منوها في الختام بمجهودات الحكومة في هذا القطاع الوزاري الإستراتيجي و الحيوي و حصيلته، باعتباره رافدا أساسيا في التنمية الاقتصادية للمغرب، داعيا الى الانسجام الحكومي و العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطن.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

لا تعليقات

اترك تعليق