خطر تبخيس السياسة…

بقلم : محتات الرقاص
بعض وقائع الحياة السياسية وما تكشفه من سلوكات وممارسات ومواقف وإشارات من المهم الإنتباه إليها في إمتدادها وتواليها وترابطها، وأيضا ما يفضحه كل ذلك من خلفيات، وما يسعى إلى إحداثه من أثر في الواقع.
السياسة، في كل الدنيا وفِي كل الأزمنة، صراع ومصالح وموازين قوى ومواقف وتموقعات، وبالتالي لا مكان في معادلاتها للصدف أو الخطوات المجانية.
بعض مناقشات”محللينا”المفضلين لدى قنواتنا التلفزيونية هذه الايام،”تنظر”للعودة السياسية والمؤسساتية إلى الخلف، ولا يخطر ببالها لا الدستور الجديد ولا المحددات الكونية المؤسسة للبناء الديموقراطي الحديث، ولا تهتم حتى بما قد ينجم من مخاطر جراء التخلي عن مؤسسات الوساطة والتمثيل، أو إضعاف مرتكزات دولة القانون وفصل السلط…
بعض هؤلاء الحاملين ل”النافخ”لا يخجلون في الدعوة إلى معانقة التيقنوقراط وعتاقة التدبير العمومي، ويركزون”مدافعهم”اللفظية البئيسة على الأحزاب السياسية، وفقط على الوزراء المنتمين إليها، ويستهدفون الفاعل السياسي بكل شتائم التبخيس دون سواه…
هل الامر مجرد صدفة إذن؟ هل الامر بريئ؟
إن هذا التبخيس المومأ إليه لم يبرز فقط هذه الأيام، وهو ليس محصورا فقط في الهجوم على وزراء أو الركوب على وقائع وممارسة لعبة التعميم الفجة، ولكنه يشمل كل ما له صلة بالأحزاب والسياسة، وذلك منذ مدة ليست قصيرة.
وفِي المقابل، يعرف الجميع أن عديد مشاكل وتحديات وإختلالات يعانيها شعبنا اليوم يقف وراءها بالضبط التدبير التقنوقراطي المفتقر إلى التفكير السياسي والحرص الديموقراطي والإرتباط بسلطة الإنتخاب والرقابة الشعبية والمؤسساتية.
لا يحب هنا فهم الأمر فقط على ضوء الأحداث السياسية الجارية، أو تبعا لما حدث في الحسيمة أو في جهات أخرى على الصعيد الإجتماعي، ولكن يمكن إدراك تداعيات الأمر من خلال الوعي العام لأجيال من شبابنا اليوم، وأيضا من خلال المستوى العام لإستحقاقاتنا الإنتخابية، كما يمكننا أن نبحث إختلالاتنا الجوهرية من خلال واقع منظومة الإقتصاد الوطني ككل، وما يميز طبقة الأثرياء عندنا وطبقتنا البورجوازية ومستوى رسوخ شروط دولة القانون في المجال الإقتصادي…
في كل هذا، يجب أن نتساءل لماذا هناك إصرار على محاربة السياسة والتبخيس من قيمة العمل السياسي والإحتكام إلى قواعد الديموقراطية في تدبير الشأن العمومي.
يتعلق الامر بإذن باختيارات أساسية لابد من تشريحها اليوم وتأمل مساراتها وتداعياتها، وليس بوقائع بعينها أو بمجرد إجراءات وسياسات وأدوات ووسائل.
إن من مصلحة بلادنا أن تبقى مصرة على إختيارها السياسي الديموقراطي والتعددي، بإعتبار ذلك مهيكلا وبانيا لباقي المهمات التنموية والتدبيرية والإستراتيجية الوطنية، ومن مصلحتها، تبعا لذلك، وقف إنحدار السياسة وتبخيسها، وأن تستعيد الممارسة السياسية والأحزاب والإنتخابات ومختلف المؤسسات مصداقيتها وإشعاعها وجديتها ونبلها.
أيضا من الضروري الوعي بأن تطوير المسارات الديموقراطية والتنموية في البلاد وتوطيد الإستقرار المجتمعي يكونان فقط بالثقة، وهذه الأخيرة لا تتحقق عند المواطنات والمواطنين إلا عبر المشاركة، والتي لا تتحقق، هي كذلك، إلا من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات، وبواسطة الصحافة، وداخل المؤسسات الدستورية المنبثقة عن إنتخابات حقيقية ونزيهة وذات مصداقية، أي في النهاية الثقة تنتج عن السياسة وعن ممارسة السياسة وعن الإنخراط في الأحزاب وتمكين هذه الأخيرة من العمل بمصداقية وسط الناس، والإمتناع عن تبخيسها.
ما يجري منذ مدة في بلادنا يجعل تميزنا السياسي والحزبي والديموقراطي معرضا لمخاطر الضعف والهشاشة وغياب المصداقية.
ومن ثم، يعتبر إستهداف الأحزاب الجدية وتبخيس عملها ودورها، وتشجيع العبث والإنحدار في الحقل الحزبي والسياسي والإعلامي، خطرا على المستقبل ويجب رفضه ومواجهته.

لا تعليقات

اترك تعليق