نوجه نداء صريحا بضرورة إسهام الجميع في توفير أجواء التهدئة وتفادي أي شكل من أشكال التصعيد، خاصة وأن الحكومة تعمل جاهدة على تلبية مختلف المطالب المشروعة المعبر عنها، وبذلت جهودا مقدرة لتدارك النقائص وتسريع وتيرة الإنجاز وأخدت على عاتقها التزامات واضحة في هذا الصدد وتم إعمال مبدأ المحاسبة. وبغض النظر عن القلق والتجاوزات التي وقعت، وأخذا بعين الاعتبار مشكل المعتقلين وتنامي مطالب إطلاق سراحهم، فيتعين أن لا ندخل في مسلسل تصعيدي لتعكير الجو وأتمنى أن يكون هناك تعامل إيجابي وخلاق لتذهب المطالب نحو التحقق وتفادي السقوط في مضاعفات لا يمكن للبلاد أن تتحملها.
لذلك نعتبر أن المصلحة العامة تتطلب من الجميع التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم الترخيص بتنظيم التظاهرة المعلن عنها حفاظا على جو الهدوء ومتطلبات السكينة وتوفير الشروط المساعدة على التقدم في إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة.