الصادر في 15 من شعبان 1396 الموافق ل 12 غشت 1976 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومن دون شك كذلك مصادقة مجلسنا الموقر، على مشروع القانون 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي يأتي في سياق المبادرات الهادفة إلى رعاية شؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كتعبير وامتنان على الوفاء والإخلاص لهم ، لما قدمته من تضحيات، بالغالي والنفيس في سبيل استقلال وطننا ووحدة أراضيه، تكون الحكومة مشكورة قد التفتت ولو بشكل رمزي إلى فئة من مجتمعنا .

وبهذه المناسبة، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ووفاء لروح المقاومة وميثاق الحرية والتحرير، فإننا نستحضر بشكل دائم، كل الذكريات الوطنية الغالية والملاحم الكبيرة عبر تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والتي ستبقى راسخة في سجل الذكريات الوطنية والأدوار البطولية التي قدمها نساء ورجال جيش التحرير،والتي تعتبر امتدادا للمقاومة الفدائية وشعلة وضاءة عززت الانتفاضة العارمة للمغاربة في مواجهة قوى الاستعمار البغيض الذي خلف المآسي والذكريات الحزينة.

إن أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وبالرغم من بعض المكتسبات التي تحققت لفائدتهم،فلا تزال هناك بعض المشاكل التي يعانونها، والمتعلقة بالخدمات الاجتماعية أساسا،والتي تستلزم العناية بها أكثر، من خلال تعزيز المبادرات الرامية إلى إصلاح أحوال أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للقضايا والمشاكل التي تعترضها، قصد تحسين الأوضاع الاجتماعية لذوي الحقوق المنتسبين لهذه الشريحة التي أعطت كل ما في جهدها، من قبيل توسيع مجال وخدمات التغطية الصحية التي انطلق العمل بها منذ سنة 2008 و كذا العناية بأبناء قدماء المقاومة في مجال التشغيل الذاتي والاعتماد على المبادرة الحرة، و إطلاق برامج سكنية خاصة بها،ثم التركيز بشكل أكبر على العمل التعاوني الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المقاومة،وذلك من خلال دعم كل هذه البرامج من طرف المؤسسات الوطنية من قبيل وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،لأن دعم هذه الأسرة، هو دعم وصيانة للذاكرة التاريخية.

السيد الرئيس؛

إن مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته، يعتبر ذو رمزية، بالرغم من هزالة التعويض الذي ينص عليه لفائدة أسرة المقاومة ولذويهم، والذي يرمي إلى تعزيز مكتسبات قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، وتحسين ظروفهم المعيشية، ولو بشكل نسبي، في أفق توسيع المبادرات الرامية إلى تعزيز هذه المكتسبات الاجتماعية وتنميتها، بشكل يتلاءم مع ما تستحقه أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير.

لذلك سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا تعليقات

اترك تعليق