باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية – الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018

السيد الرئيس؛

السيدة والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نحييكم السيد الوزير، على جعل هذا القانون مولودا جديدا في الترسانة القانونية في المجال البيو طبي.

إن المساعدة الطبية على الإنجاب هي تطور علمي كبير ساعد على إنجاب ملايين الأطفال في العالم، وأسعد قلوب الأمهات والآباء بتحقيق حلم تكوين أسرة بعد سنوات طويلة من الانتظار، وأحيانا فقدان الأمل في ذلك.

وفي المغرب فإن تجربة أطفال الأنابيب تعود إلى أكثر من 30 سنة، ولم تطرح أي خطورة على هؤلاء الأطفال.

لكن بالنسبة للأزواج يبقى المشكل الأساسي المطروح هو المتعلق بصعوبة ولوجهم إلى هذه الخدمة الصحية، بسبب ارتفاع تكلفتها المالية، وبسبب عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للتغطية الصحية وللتأمين، وكذلك بسبب قلة المراكز الطبية المتخصصة والمتمركزة أساسا في بعض المدن الكبرى.

وبالمناسبة نحيي مهنيي القطاع الصحي، من أطباء وإحيائيين، على المجهودات الجبارة في هذا الميدان، وأساسا بالقطاع الخاص، على النتائج المشرفة التي تم تحقيقها وفق القواعد المعمول بها عالميا، وهو ما جعل المغرب في مستوى الجودة المطلوبة.

ويحق لهذه الأطر الطبية ونحن معها، الافتخار بهذا القانون الذي جاء من أجل  


تأطير الممارسة الطبية كما هي معمول بها في العديد من الدول، ومن أجل ضمان ممارسة في جو من الاطمئنان والحماية، ووضع حد لمختلف الإشاعات والخرافات التي لا توجد إلا في مخيلة من يريدون شيطنة هذه الممارسة.

ونحيي كذلك مجهودات المستشفيات العمومية في كل من مراكش والرباط وفي القريب مدن أخرى، على إحداث مراكز للمساعدة الطبية على الإنجاب.

والكل يعلم أهمية الجهوية في ضمان العدالة المجالية، خاصة بالنسبة لبعض الأزواج الذين يلجأون إلى الشعوذة والممارسات المتخلفة، كزيارة بعض الأماكن غير اللائقة للعلاج.

لأننا نعلم الصدمة الكبيرة التي تتعرض لها المرأة على وجه الخصوص، وكذلك الرجل، بسبب عدم الإنجاب بسرعة، مما يجعل المرأة مستهدفة من طرف الأسرة ومن المجتمع ككل، حتى من دون فرصة التشخيص والعلاج. وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، ولنا شهادة وزير الصحة السابق في هذه الحالات.

السيد الوزير؛

لا بد من أن يسمح هذا القانون بولوج آمن وذي جودة بالنسبة لجميع الأزواج، للاستفادة من المساعدة الطبية على الإنجاب، كما يجب أن يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن جهة الانتماء أو القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الخدمة الصحية.

الإحصائيات اليوم في المغرب تشير إلى أن ما يزيد عن 12 % من الأزواج يعانون من مشكلة الخصوبة والأمراض المرتبطة بها بدرجات مختلفة.

وفي هذا الإطار، فإن المساعدة الطبية على الإنجاب، تعتبر عملا طبيا يجيب عن حالة صحية واضحة، مما يتعين إدراجه ضمن الخدمات الصحية الخاضعة لنظام التغطية الصحية، ومساعدة الأزواج ذوي الدخل المحدود، وتوفير إمكانية حظوظهم في العلاج بدون إثقالهم بالديون. وهذا واجب إنساني و دستوري.

ومن أجل ضمان عدالة اجتماعية في هذا المجال الحساس، لا بد من اعتماد


مقاربة حقوقية وتقدمية ومنفتحة على التطورات العلمية المستقبلية.

لا تعليقات

اترك تعليق