خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018،للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة .

السيد الرئيس؛

السادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015. وهي مناسبة دستورية وسياسية يتم من خلالها إطلاع البرلمان، ومعه الرأي العام الوطني،على الأغلفة المالية اللازمة والمناسبة لتنفيذ السياسات العمومية و مدى انعكاسها على المعيش اليومي للمواطنات و المواطنين .

يعد هذا القانون آلية من الآليات المتوفرة لنا، لتتبع طريقة تعامل الحكومة مع الموارد وقدرتها على الإنجاز، لأن من شأن المؤشرات والأرقام تأكيد ما إذا كانت للحكومة قدرة على التوقع والإنجاز أم لا.

وعبر هذا المشروع كذلك، يمكننا قراءة الحركية الاقتصادية من خلال تنفيذ الميزانية، لأن جزءا هاما من الاستثمارات يتجه إلى الصفقات العمومية، التي تعد جزءا من صفقات الدولة المحددة في الميزانية،  وهذا يعني أن إنجاز هذا الأمر يشير إلى أن الدولة ساهمت في حركية العديد من القطاعات التي لها دور كبير على مستوى التنمية.

وحسب الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف الحكومة، فإن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بقدر ب 4.5 % وعجز الميزانية في حدود 4.2 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن اعتباره متطابقا إلى حد ما مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.

السيد الرئيس؛

لا بد كذلك من تسجيل دور المجلس الأعلى للحسابات كهيئة دستورية عليا يعهد إليها بمهام مراقبة تنفيذ القوانين المالية، من خلال إعداد تقاریر عن تنفیذها ، وإبداء الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بین التوقعات والإنجازات. كما يرفق التصريح العام بالمطابقة وجوبا بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية وهو يتيح مقارنة الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين مع نتائج الحساب العام للمملكة، وعلى هذا المستوى يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

–              مع أن سنة 2015 تعتبر السنة السادسة للعمل الكامل بنظام التدبير المندمج للنفقات على مستوى مرافق الدولة  والذي حدد ضمن أهدافه الإسراع في معالجة العمليات المالية عبر ترشيد وتبسيط مساطر تنفيذ النفقات العمومية،إلا أن هذه الإجراءات لم تمكن بعد من الحصول على المطابقة الآنية بين حسابات مختلف المتدخلين في سلسلة النفقات، ومن تم تسريع وتيرة تنفيذ قانون المالية،ولا أيضا التحكم في مختلف العمليات المرتبطة بإعداد مشروع قانون التصفية .

–              ورغم تسجيل ملاحظات بخصوص فروقات بين بيانات الخزينة العامة للملكة من جهة، والبيانات الفردية لبعض المحاسبين العموميين من جهة ثانية، والتي تعود إلى أخطاء  في التنزيل المالي من طرف بعض المحاسبين العموميين عند تسجيل العمليات المحاسبية، أو عدم تحيين هذا التنزيل المالي؛ ولكن هنا ، تتجلى أهمية قانون التصفية ،بحيث أن إعداده يكون مناسبة ليس فقط للوقوف على هذه الأخطاء، ولكن فرصة تمكن من تسوية هذه الأخطاء، ومعالجتها.

–              كما يلاحظ أيضا أن المعطيات المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمضمنة بمشروع قانون التصفية برسم سنة 2015، لا تمكن من تحليل تنفيذ قانون المالية وانعكاس آثاره الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى الرهان اليوم معقود على الإعمال الكلي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ليمكننا مستقبلا من ملامسة هذه الآثار، ومن خلالها تقييم نجاعة السياسات العمومية في مختلف المجالات.

ومن منطلق قناعتنا في فرق ومجموعة الأغلبية واحترامنا لالتزاماتنا المؤسساتية والسياسية، فإننا سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.

وشكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم.

 

لا تعليقات

اترك تعليق