الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018 للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة .

 

السيد الرئيس المحترم،

السيد وزير الدولة المحترم،

السيد الوزير المنتدب المحترم،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15 .76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مساهمة منا في النقاش الخاص بهذه المؤسسة الدستورية الهامة، التي كان لها دور كبير في مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والحقوقية، التي باشرها المغرب في إحدى أهم الأوراش الكبرى لتأهيل بلدنا، وهنا لابد أن نستحضر بقوة الدور الهام لهذه المؤسسة، سواء كمجلس استشاري لحقوق الإنسان، أو كمجلس وطني،أو كهيئة للإنصاف والمصالحة، التي أسست، وأسست، في تجربة فريدة بالمغرب، للعدالة الإنتقالية، جعلت بلدنا يتميز في محيطه الإقليمي والدولي،خاصة في ظرفية اتسمت باضطرابات كبيرة، كان لها بالغ الأثر، على استقرار العديد من الدول.

السيد الرئيس،

إننا، نقارب هنا، مشروع هذا القانون، انطلاقا من التراكمات الايجابية التي حققتها هذه المؤسسة، ومن الهوية والمرجعية السياسية والفكرية لحزبنا، المتشبعة بالفكر الديمقراطي والحقوقي، الذي ناضل لعقود من أجل أن ينخرط المغرب في منظومة الحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية،والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية أيضا، كحقوق كونية غير قابلة للتجزيء، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، إيجابية ومنتجة. ويواصل تفعيلها عبر سن سياسات عمومية عرضانية مندمجة تكريسا لمضامين الدستور ، وتجديد القوانين.

السيد الرئيس المحترم،

السيد وزير الدولة المحترم،

إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فاعل أساسي على المستوى الوطني و في المحافل الدولية، باعتبار الدور الهام الذي تقوم به في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الأمر الذي يتطلب تحصين وتطوير المكتسبات التي حققتها، وتعزيز أدوارها كمؤسسات مستقلة وتعددية، وتمكينها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية، للقيام بمهامها على أكمل وجه،وذلك   في انسجام تام مع مبادئ باريس وبلغراد، باعتبارها الإطار المرجعي الدولي لتنظيم وتأطير عمل هذه المؤسسات.

وهنا، لابد من الوقوف عند الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في علاقته مع مجلسي البرلمان، وأهمية الوثائق والآراء الاستشارية التي ينتجها، لإدماج حقوق الإنسان في مختلف التشريعات والسياسات العمومية. وقد سبق لحزبنا أن نوه في مناسبات عديدة، بجودة هذه الوثائق. ودعونا دائما إلى الاستثمار الجيد لها، والى ضرورة تملك ثقافة تدبير الاختلاف، حتى لا ننجر إلى النقاش في مواضيع هامشية.

إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نشيد بالعمل الهام الذي قامت به لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمناسبة مناقشة هذا المشروع، حيث تميز هذا النقاش بالجدية والمسؤولية، و ذهب أحيانا، إلى الحدة و الصرامة ، وانصب على المواد المتعلقة بدور  هذا المجلس، في مجال حماية الحقوق، والحريات الفردية والجماعية، والنهوض بها، مع إيلاء أهمية خاصة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من حيث التركيبة، السيد الوزير، والصلاحيات ووسائل العمل، وضمان استقلاليتها، من أجل إنتاج نص تشريعي في مستوى التطلعات.

السيد الرئيس،

إن فصل السلط كما نفهمه في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، هو أن تمارس كل سلطة مهامها واختصاصها، في احترام تام للسلطات الأخرى. فالهندسة القانونية والمؤسساتية التي  أقرها دستور 2011 ، قائمة على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الحرص على أن تقوم مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحريات والحكامة الجيدة، بأدوارها المحددة لها. وهذا يفرض على الجميع ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتحقيق التأطير الإيجابي للتحولات الكبرى التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، لذا ينبغي التعامل مع هذه المرحلة، بنوع من التبصر  والحكمة، بتقوية لحمة الأغلبية، من خلال حسن الإصغاء و التعاون بين الأغلبية والحكومة.

إن معالجة هذه الإشكاليات، تتطلب ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة للمسألة الحقوقية، تمكن من تحقيق فعليا، الحقوق والحريات.

فالقوانين مهما كانت جيدة السيد الوزير، فإنها تقاس بمدى تفعليها على أرض الواقع، أي أن يلمس المواطنون والمواطنات، هذه الحقوق في معيشهم اليومي .

السيد الرئيس،

نعم للتدافع السياسي المنتج. في إطار التزامنا السياسي داخل الأغلبية، سنصوت بالإيجاب على مشروع القانون.

والسلام عليكم ورحمة الله.

 

لا تعليقات

اترك تعليق