باسم المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، خلال جلسة الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، واختتام الدورة، بتاريخ 14/02/2018.

السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين  ،

السيدات والسادة النواب،

يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 17 .83 بتغيير القانون رقم 10 .41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو مشروع اجتماعي  وحقوقي بامتياز، يأتي في سياق مواصلة تأطير وتوسيع منظومة التكافل والتآزر الاجتماعي التي أرساها  المغرب، لمواجهة الإختلالات الاجتماعية والمعيشية التي تعرفها بعض الأسر المغربية،  والتي تعاني من صعوبات حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.

لقد وضع هذا المشروع الأطفال في صلب منظومة التكافل العائلي، من أجل حمايتهم من الفقر والتهميش، سواء بعد انحلال ميثاق الزوجية، أو أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو بعد وفاة الأم، أو بالنسبة الأطفال  المكفولين، أو الزوجة المعوزة، شريطة ثبوت حالة العوز، كأساس للإستفادة من الصندوق، لضمان كرامة المرأة وأطفالها،والزوجة المعوزة.

السيد الرئيس،

لقد أبان تطبيق القانون رقم 10 .41 المتعلق  بصندوق التكافل العائلي،  عن محدودية كبيرة في تحقيق الأهداف والمرامي، والتي أسس من أجلها، حيث تم حصر الفئات المستفيدة، في الأم المطلقة المعوزة، ومستحقو النفقة من الأطفال، بعد انحلال ميثاق الزوجية، دون أن يشمل فئات عديدة ،هي في أمس الحاجة للمساعدة الاجتماعية،فضلا عن تعقد الإجراءات المسطرية، وكثرة وتعدد الوثائق المطلوبة،كإدلاء طالب الاستفادة بشهادة العوز، أو بشهادة عدم الخضوع للضريبة، أو بطاقة المساعدة الطبية، وهي وثائق يعاني طالب الاستفادة، من صعوبات كبرى في الحصول عليها، خاصة إذا كان أميا، أو معوزا، ويعاني التهميش والإقصاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف  السقف المالي المحدد في 350 درهم للطفل أو في حدود ثلاثة أطفال،  ما مجموعه 1050 درهم، تسبب في تجميد المدخرات المالية الموضوعة في الصندوق، وحرمان فئات عديدة من الاستفادة منها.

السيد الرئيس،

لقد كشف التقييم الموضوعي للصندوق حجم الصعوبات التي تعانيها الفئات المستفيدة من خدماته، الأمر الذي تطلب القيام بمراجعة شاملة للأسس والمرتكزات التي بني عليها، والمساطر التي يتم اعتمادها لمواجهة مظاهر القصور، وذلك من خلال توسيع الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق ، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد، بعد انحلال ميثاق الزوجية، مستحقو النفقة من الأولاد، خلال قيام العلاقة الزوجية، بعد ثبوت عوز الأم.

إن انحيازنا الدائم للفئات التي تعاني من الهشاشة والفقر والحرمان، يدفعنا إلى التأكيد من جديد، على قناعتنا الراسخة في التعاطي مع الأسرة وفق رؤية شمولية، تضمن التفعيل السليم للمنظومة الحقوقية والمؤسساتية التي أرساها دستور 2011، والهادف إلى توفير الحماية القانونية و الاجتماعية لجميع مكونات الأسرة، ولاسيما الأطراف الأولى بالرعاية والدعم والمساعدة، كالأمهات المطلقات اللواتي يعانين وضعيات صعبة، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، بسبب صعوبة  الإنفاق، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد.

السيد الرئيس،

إن الغاية من إحداث صندوق التكافل الاجتماعي، هي إيصال المساعدات المالية لمستحقيها، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة توسيع الصندوق ليشمل الأطفال المهملين، أو لغير الأطفال من النساء المطلقات.

السيد الرئيس،

إن مصادقتنا على هذا المشروع، لا تعفينا من المطالبة بأن تكون المبالغ المالية كافية، للإستجابة للحد الأدنى للعيش الكريم، الذي يصون الكرامة، لاسيما وأن المخصصات المالية المتوفرة بالصندوق، تناهز المليار درهم. وينبغي من جهة أخرى،اعتماد وتعريف دقيق لمفهوم حالة العوز، من أجل التطبيق السليم لهذا القانون. كذلك ينبغي مراجعة المرسوم المحدد للوثائق المطلوبة للإستفادة من أجل التقليص منها. كذلك إعفاء الفئات المستفيدة، من تجديد ملف الاستفادة كل سنتين، باعتبار الضمانات التي يوفرها مشروع القانون ،لتفادي أي تحايل، كذلك القيام بحملات تحسيسية واسعة للتعريف بأهداف ومرامي القانون.

لا تعليقات

اترك تعليق