احتل ملف إصلاح أنظمة التقاعد مركز الصدارة في ساحة النقاش العمومي طيلة الفترة الأخيرة. كما كان لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين العديد من المواقف ورود الفعل متباينة بخصوص هذا الورش الهام الذي جعلت منه الحكومة ملفا يحظى بالأولوية.

ومن جهته، عمل حزب التقدم والاشتراكية على تخصيص العديد من اجتماعات مكتبه السياسي لتدارس مختلف جوانب هذا الإصلاح، فيما عكفت عليه اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للحزب، إضافة إلى تنظيم لقاءات دراسية من طرف كل من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين.

كما نظم المكتب السياسي للحزب، خلال شهر نونبر من السنة المنصرمة، لقاء مناقشة عرف مشاركة ممثلين عن الحكومة والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، ومسؤولين عن منظمات الاحتياط الاجتماعي. وقد عرف هذا اللقاء الهام تطارح مختلف وجهات النظر بخصوص هذا الملف، وذلك بهدف التوصل إلى توافق ناجع بخصوصه.

وقد دقق حزب التقدم والاشتراكية وجهة نظره بهذا الخصوص، وصاغها في هذه المذكرة، مؤديا بذلك دوره كاملا كقوة اقتراحية، من داخل الحكومة، دفاعا عن المصالح العليا للوطن ومصالح الشغيلة.

google-drive

لا تعليقات

اترك تعليق