صرحت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب،عقب مصادقة المجلس على مشروع نظامه الداخلي الجديد، خلال جلسته التشريعية العامة المنعقدة يوم 8 غشت 2017، بأن نائبات ونواب حزب  التقدم والإشتراكية بالمجلس،بذلوا جهودهم المكثفة من خلال قوتهم الإقتراحية، عبر التعديلات التي قدموها وساهموا بها ،من أجل تجويد مضامين ومقتضيات هذا الورش الجديد الذي تم التسريع في إخراجه بعد أن أخد شهورا من الإشتغال.

وشددت عائشة لبلق، على أن مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، تحدث لأول مرة، عن مجموعة نيابية غير عادية، كما سمح هذا النظام أيضا، ولأول  مرة ، إلى جانب مقتضيات ،أخرى إيجابية، بتمثيلية المجموعات النيابية في مكاتب اللجان ورئاستها  وضمان مشاركتها  في ندوة الرؤساء، مضيفة أن مجموعة من المقتضيات والتعديلات تم تكريسها بروح توافقية وإيجابية،  مكنت المجموعات النيابية من التواجد والحضور، وكذا المساهمة في كل مراحل مسلسل القرار داخل أجهزة مجلس النواب .

وأكدت عائشة لبلق، أن نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، دفعوا بشكل مبدئي ومسؤول وقوي، لضمان إسماع صوت وحق المشاركة  لكل المكونات النيابية الممثلة داخل المجلس، موضحة  أن الإعداد لمشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس ،عرف  الإنفتاح ومراعاة التعددية التمثيلية، علاوة على مجموعة من المبادئ المؤسسة التي تم التأكيد عليها في هذا المشروع، وفي مقدمتها مبدأ المناصفة، من خلال التشديد على ضرورة احترامه وأجرأته، لضمان مشاركة أكثر للنساء البرلمانيات والشباب في أجهزة مجلس النواب.

وهنأت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق،  المكونات النيابية بمجلس النواب على مساهمتها الفعالة وبنجاعة في إنجاح  مشروع النظام الداخلي الجديد، الذي شددت على أن فتحه كان ضروريا، لملاءمة مقتضياته مع  مضامين  القوانين التنظيمية الجديدة، وخاصة على مستوى مقترحات القوانين التي سيقترحها المواطنون والمواطنات، وملتمسات العرائض، وكذا تفعيل وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية.

وأوضحت عائشة لبلق من جهة أخرى، أن المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب سمحت بتقييم الممارسة وتجاوز النواقص، وكذا مجموعة من البياضات والفراغات المتضمنة في صيغة نص النظام الداخلي القديم، في اتجاه معالجة مجموعة من الإختلالات،ومنها على سبيل المثال، تدبير الوقت ما بين الجلستين، وتجويد الممارسة على مستوى الإختصاص التشريعي من خلال تعزيز مقترحات القوانين ، وكذا مراقبة العمل الحكومي  وضمان النجاعة على مستوى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، والجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، علاوة على تعزيز آليات الرقابة على صعيد الأسئلة الشفوية والكتابية،  إضافة إلى الحكامة وأخلاقيات السلوك ، وغيرها من المستويات الحيوية ،وكل ذلك تضيف عائشة لبلق، من أجل خدمة الصورة الحقيقية والإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها مجلس النواب، كمؤسسة تشريعية تكرس القرب من المواطنات والمواطنين لخدمة تطلعاتهم وقضاياهم الأساسية.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

لا تعليقات

اترك تعليق