تخلد الطبقة العاملة عبر العالم ذكرى فاتح مايو في كل سنة للتعبير عن مطالبها والوقوف على المنجزات التي حققتها بفضل كفاحاتها.

وتحتفل الطبقة العاملة المغربية بدورها بهذا العيد الأممي في مناخ وطني وإقليمي متميز، حيث تشهد الساحة الوطنية حراكا اجتماعيا لم يسبق له مثيل، كما تعرف الساحة العربية تحولات كبرى أدت إلى انهيار بعض الأنظمة الاستبدادية وأنظمة أخرى في طريق الانهيار.

ويحيي حزب التقدم والاشتراكية بحرارة الطبقة العاملة المغربية تقديرا للنضالات التي تخوضها من أجل تحسين مستوى عيشها والحفاظ على كرامتها، والتضحيات التي تقدمها في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.

كما يحيي كفاحات الشعوب العربية التي انتقضت ضد الاستبداد والتسلط وبرهنت للعالم أجمع أنها شعوب قادرة على تحدي القهر والقمع.

ويعبر عن تضامنه مع الطبقة العاملة عبر العالم في كفاحها ضد العولمة التي تسعى إلى تجاوز أزمتها الهيكلية على حساب قوى العمل من خلال التسريحات الجماعية والتقليص في الأجور وتبني السياسيات التقشفية، وتدني مستوى الخدمات العمومية.

لقد حققت الطبقة العاملة المغربية، بفضل صمودها ونضالاتها مكاسب لايستهان بها، توجت من خلال نتائج الحوار الاجتماعي حيث تم الاتفاق على الزيادة في أجور الموظفين ب 600 درهم شهريا ابتداء من مايو 2011 وزيادة في القطاع الخاص بنسبة 15 % على مرحلتين والزيادة في الحد الأدنى للمعاش من 500 إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقي إلى 33 % على مرحلتين مع الالتزام بمعالجة القضايا الأخرى العالقة كإصلاح منظومة الأجور وأنظمة التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية…

إلا أن هذه الإجراءات تبقى دون طموحات الطبقة العاملة بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، كما أنها لا تهم الشرائح الأخرى من المجتمع التي لا دخل لها بالمرة كالعاطلين وذوي الدخل غير المستقر وسائر الفئات التي تعاني من الهشاشة والتي هي في حاجة إلى تدابير خاصة.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، ينادي حزب التقدم والاشتراكية بجيل جديد من الإصلاحات تهم المجالات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي أفق الإصلاح الدستوري المرتقب، يقترح حزب التقدم والاشتراكية التنصيص بكل وضوح على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الشغل اللائق، والحق في السكن، والحق في الصحة والتغطية الاجتماعية، والحق في التعليم النافع والتكوين الهادف، والحق في بيئة سليمة، مع التنصيص على المساواة بين النساء والرجال في كافة هذه الحقوق.

إن ضمان هذه الحقوق يستوجب بالضرورة أسلوبا جديدا للتدبير والحكامة يبدأ بمحاربة الفساد بجميع تجلياته من خلال إعلان الحرب على آفة الرشوة، ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، ونهب المال العام، مع العمل على استعادة الأموال العمومية التي تم نهبها إلى صناديق الخزينة العامة، وتقديم جميع المفسدين أمام العدالة.

ويستوجب أيضا بلورة “ميثاق اجتماعي” تتوافق حوله كل الأطراف، وتحدد فيه الواجبات والحقوق، ويشكل فيه الحوار الاجتماعي أسلوبا راقيا لفض النزاعات وإرضاء المطالب العادلة للطبقة العاملة وسائر المأجورين.

إن الطبقة العاملة التي أبانت على مر السنين، على نضجها ونضاليتها، قادرة على تحقيق مزيد من المكتسبات، خصوصا إذا توفرت لديها الشروط الذاتية من قبيل وحدة العمل النقابي في انتظار تحقيق الوحدة النقابية.

وإذا يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على انخراط مناضليه بشكل واسع في صفوف النقابة العتيدة “الاتحاد المغربي للشغل”، يهيب بكافة المناضلات والمناضلين بالمشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات الطبقة العاملة عبر أنحاء البلاد.

عاشت الطبقة العاملة المغربية قوية وموحدة.

الرباط في 30 أبريل 2011

الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

لا تعليقات

اترك تعليق