في ظلّ التغيّرات المناخية التي يعرفها العالم، والتي من نتائجها شُحّ التساقطات المطرية، سيكون على المغرب أنْ يبحث عن بدائل لتوفير المياه للساكنة، عوضَ الاعتماد على المياه السطحية المخزّنة في السدود لوحْدها.
ذلك ما خلُصتْ إليه الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي ألقتْ مُداخلة، صباح اليوم في ورشة حوْل الحكامة في قطاع الماء، نظمتها جامعة الأخوين بمدينة إفران.
وقالتْ أفيلال التي تطرّقت في مداخلتها إلى مسألة النزاهة في قطاع الماء، والذي يعتبر من أهمّ المحاور الأساسية التي اعتمدتها الدول المانحة في هذا مجال، من أجل إرساء معالم حكامة جيدة في تدبير الموارد المالية على الصعيد الوطني.
وأضافت في كلمتها برحاب جامعة الأخوين، التي اختيرت من بين عدد من المؤسسات العلمية لقيادة مشروع الحكامة في قطاع الماء، على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ محور النزاهة في قطاع الماء، يعتبر من المحاور الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط الوطني للماء.
وجوابا على سؤال حول ما إنْ كان تدبير قطاع الماء في المغرب يتمّ وفق حكامة جيدة، قالت أفيلال في حديث لهسبريس، “يمكن القول إنّ المغرب قطع أشواطا فيما يخصّ تفعيل مبدأ النزاهة في تدبير الموارد المائية، مع بعض التعثرات التي يمكن أن تحدث بين حين وآخر”
وأضافت أنّ إرساء حكامة جيدة لتدبير الموارد المائية، “يعتبر أمرا ضروريا، حتى يكون تدبيرها تدبيرا مستداما وعقلانيا، بما يحفظ حق الأجيال القادمة في الولوج إلى هذه المادة الحيوية”.
وتعليقا على الأخبار التي تردّدت مؤّخرا حول انخفاض مستوى حقينة السدود بشكل قياسي، اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في حديثها لهسبريس ما أثير حول هذا الموضوع “مجرد زوبعة في فنجان”.
واستطردت “حقينة السدود في وضعية لا بأس بها مع بعض النقص الذي يمكن أن يقال إنه مقلق في المناطق التي تعاني من خصاص، خصوصا في جنوب شرق البلاد وحوض سوس ماسة درعة”.
وبخصوص ما إنْ كان المغرب سيواجه تحدّيات في المستقبل، لتوفير الماء، قالت أفيلال “المغرب راكم تجربة مهمة مكّنته من اجتياز فترات عصيبة شهد فيها المغرب فترات متتالية من الجفاف في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، والتي نزل فيها مستوى حقينة السدود إلى 20 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك، شدّدت الوزيرة أفيلال على ضرورة تنويع مصادر التزويد بالماء، عوض الاعتماد على مياه السدود، مثل تحلية المياه، واللجوء إلى إعادة استعمال المياه المعالَجة، من أجل تخفيف الضغط على المياه العذبة وتخصيصها للاستعمال اليومي فقط، موضحة أنّ الوزارة تشتغل على هذه المحاور في إطار المخطط الوطني للماء.
ويأتي تنظيم جامعة الأخوين لورشة الحكامة في تدبير الماء، في إطار أنشطة البحث العلمي والتطوير والانفتاح على المجال الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني، حيث أطلقت الجامعة مشروعا بعنوان “الحكامة وتقييم النزاهة في مجال المياه”، بعد اختيارها إثر مناقصة دولية من طرف المعهد الدولي للمياه في ستوكهولم لتصبح شريكا في برنامج بناء القدرات على النزاهة في مجال المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هسبريس – محمد الراجي