الصديقي: المصادقةعلى القانون هو انتصار لحقوق العاملات والعمال المنزليين

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة التشريع المنعقدة يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 بألأغلبية على مشروع القانون رقم 19-12  المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين كما أحيل من مجلس النواب حيث سيدخل حيز التنفيذ، حسب بلاغ صحفي تم تعميمه من طرف وزارة لتشغيل والشؤون الاجتماعية، بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية وصدورالنصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين.

وأكد البلاغ أن قانون العاملات والعمال المنزليين، يعتبر طفرة حقوقية كبيرة ستمكن من الانتقال من مرحلة غياب تام لأية حماية قانونية لفئة العاملات والعمال المنزليين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، وهذا ما سيمكن من ضمان الكرامة وصيانة أهم الحقوق المتمثلة أساسا في تحديد الأجر ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية.

وفي تصريح لعبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، للموقع الالكتروني لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن مصادقة مجلس المستشارين على القانون هو بمثابة انتصار لحقوق العاملات والعمال المنزليين  ويشكل أيضا مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.

وقال الصديقي، أن هذا القانون، سيؤدي إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل.

و حسب البلاغ فإن قانون تشغيل العاملات والعمال المنزليين نص على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع على عقد الشغل المطبق عليهم. كما ينص القانون المصادق عليه، على “تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهييزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة”.

حَرِيّ بالذِّكر أن أول  مسودة لمشروع هذا القانون  طرحته الحكومات السابقة منذ إحالتة للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006 حيث كان السن هو 15 سنة وبعد سنوات من ذلك، عملت الحكومة الحالية على تحمل مسؤوليتها من أجل العمل على إخراج هذا القانون الى حيز التنفيذ، بحيث تم رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة مع إجراءات زجرية خلال فترة انتقالية مدتها خمسة سنوات بين 16 و18 سنة تستدعي مراعاتها.