المستشار محمد عذاب الزغاري يدعو الى ارساء التوزان بين مصالح المقاولة ومصالح الشغيلة لتطوير الاستثمار وتقدم الاقتصاد الوطني

خصص مجلس المستشارين الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية لموضوع الاستثماروتنافسية المقاولة الوطنية.وخلال المناقشه التي تلت اجوبة رئيس الحكومه على اسئلة الفرق البرلمانية تدخل المستشار محمد عذاب الزغاري باسم فريق التحالف الاشتراكي( حزب التقدم والاشتراكية ) وقدم راي الفريق في موضوع الجلسة ، وفيما يلي اهم ما ورد فيها:

موضوع الاستثمار حيوي و هام ،وعليه يتوقف عليه سير الاقتصاد الوطني و حياة المجتمع المغربي. فالاستثمار، العمومي منه و الخاص، مرتبط بشكل وثيق بالتنمية و خلق الثروة، و بسوق الشغل، الذي هو إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجهها الدولة و المجتمع.

فنحن مطالبون بتحقيق نسبة نمو عالية لمعالجة هذه المشكلة، وهو أمر ممكن اعتبارا لما يزخر به بلدنا من إمكانيات لم يتم استثمارها بعد بالشكل الناجع، بل ثمة عوائق تحول دون تقدم الاستثمار بنسب أعلى للاستجابة لحاجيات المجتمع و الدولة. فالاستثمار العمومي رغم أهميته الكبرى، و رغم ما تخصصه له الحكومة من ميزانيات هامة باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطني، مازال يواجه مشكلة ضعف نسبة الإنجاز ، لضعف الكفاءة أو لعوائق إدارية، مما يؤثر على مردودية مخصصات الاستثمار العمومي و على سوق الشغل و على التنمية بوجه عام. وبهذا الخصوص ندعو إلى التخلي عن منطق الوسائل الذي مازال مهيمنا على ميزانية الدولة و تعويضه بمنطق النتائج، و هو منطق يتم التفكير في إعماله منذ سنوات دون أن يتم ذلك فعليا…

أما الاستثمار الخصوصي، و رغم كل التدابير و الإجراءات التي اتخذتموها لتحسين مناخ الأعمال، و هو ما نسجله بارتياح ، فإنه مازال يواجه إشكالات كبرى، و منها عوائق إدارية و مسطرية ، و عقليات في الإدارة تشكلت منذ عقود ، تؤثر على المردودية و النجاعة في هذا القطاع كما في قطاعات أخرى. كما تواجه المقاولة الوطنية المناخ التنافسي الغير مناسب، خاصة مع اتساع اتفاقيات التبادل الحر، ومقتضيات التجارة العالمية، و كل ذلك يسمح بإغراق الأسواق الوطنية بمنتوجات مصنعة تنافس بقوة منتوجاتنا الوطنية….

إضافة إلى ذلك فإن مساواة المواد الخام المستوردة مع المواد المصنعة فيما يخص الرسوم الجمركية لايساعد المقاولات العاملة في المجال الصناعي، بوجه خاص، على تقوية تنافسيتها، بل يؤدي إلى ترك العديد من المقاولين لمجال الإنتاج و التوجه نحو الاستيراد لما يوفره من ربح مضمون و دون تعب كثير.

وفي هذا الإطار نسجل أهمية التدبير المتعلق بالشاي الخام المستورد الوارد في مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد مناقشته و المتمثل في التخفيض من الرسوم الجمركية عند الإستيراد، مما سيمكن المقاولة الوطنية العاملة في مجال تعليب الشاي المستورد من إنتاج منتوج بتكلفة أقل، و يقوي قدرتها على منافسة المنتوج المستورد الكامل التصنيع، و يمكنها بالتالي من توسيع نشاطها و خلق وحدات إنتاجية جديدة يترتب عنها فرص شغل جديدة، و مداخيل للخزينة العامة عبر الضرائب. و نأمل ، السيد رئيس الحكومة، في توسيع لائحة المواد الخام التي يشملها تخفيض الرسوم الجمركية عند الاستيراد و عدم وضعها في نفس السلة مع المواد الكاملة التصنيع، لفتح المجال فعليا أمام المقاولات الوطنية العاملة في مجال الصناعة العصرية و الصناعة التقليدية، وتعزيز إجراءات حماية المنتوج الوطني، لدعم هذه المقاولات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني و مصالح المجتمع المغربي.

إننا ، السيد رئيس الحكومة، بحاجة ماسة لدعم المقاولة الوطنية من جهة كفاعل اقتصادي له دور أساس في بناء اقتصاد متقدم ، خالق للثروة و القيمة المضافة، و من جهة أخرى كمقاولة مواطنة لتساهم في خلق الشغل اللائق، و تحسين وضعية العمال و حماية حقوقهم الاجتماعية، و المساهمة ،بالتالي، في تنمية قوى الإنتاج و التقدم الاجتماعي، و هي مسألة أساسية نركز عليها في فريق التحالف الاشتراكي. ونعتقد أن مصلحة المقاولة لا تتنافي مع المصلحة العامة و مصالح الأجراء. إذا ما تم الجمع بين المصلحتين، بشكل خلاق و مرضي لطرفي الإنتاج اعتبارا لتكاملها، وهذا لا يتسنى إلا إذا تكاثفت جهود الدولة و جهود القطاع الخاص للمزاوجة بين ما هو محاسباتي و مالي و ما هو اجتماعي و مجتمعي. فللمقاولة حقوق، و للشغالين حقوق، و للمجتمع حقوق، عبر الدولة، من خلال الضرائب . والتوازن بين كل هذه الحقوق بدون تضرر أي طرف هو الذي يقدم المقاولة والاقتصاد والدولة والمجتمع.. ودور الحكومة هو إيجاد آليات هذا التوازن، وحماية حقوق الجميع، عبر هذه الآليات.