الوردي يدعو المغاربة إلى التبرع بأعضائهم لإنقاذ حيوات آخرين
فخلال سنتين كاملتين (ما بين 2012 و 2014) لم يتجاوز عدد عمليات زرع الكلي في المغرب 125 عملية، و5 عمليات لزراعة الكبد، بيْنما بلغ عدد عمليات زرع الكلي في فرنسا خلال الفترة نفسها، 9105 عمليات، و 3181 عملية لزرع الكبد، فيما لمْ يتعدّ عدد المتبرعين من بين المانحين الأموات في المغرب 0،4 لكل مليون شخص، مقابل 24،8 في فرنسا.
وزير الصحة الحسين الوردي قالَ في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الوطني لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، الذي تنظمه وزارة الصحة، إنّ المغاربة ما يزالُ لديهم تخوّف من التبرع بأعضائهم، وأضاف، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح اللقاء أنّ تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات والكفاءات والتحسيس بأهمية التبرع.
وعلى الرغم من أنّ نسبة التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة ما زالت ضعيفة، في ظلّ الإكراهات التي يطرحها الإقبال على التبرع والتطبيق السليم لكل القوانين، إلا أنّ الوردي يرى أنّ تجاوز الوضع القائم ممكن، “وذلك بمواصلة وتقوية الحوار مع المهتمين والفاعلين والهيئة العليا للإفتاء”، داعيا في هذا الصدد إلى الاستعانة بالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وخطباء المساجد.
وبلغة الأرقام، قال الوردي إنّ تلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة لا بدّ من بلوغ أكثر من 1000 عملية زرع قرنية، و 250 عملية زرع الكلي، و 300 عملية لزرع نخاع العظام، مضيفا أنّ عدد عمليات نقل متعددة الأعضاء من م مانحين في حالة موت دماغي لحدّ الآن، لم تتجاوز 16 عملية، معتبرا أنّ الحصيلة الحالية رغم نوعيتها “لن تمكننا من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبتها”.
وركّز الوزير كثيرا على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الفقهاء في مجال تشجيع المواطنين المغاربى على التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، قائلا إنّ الجانب الديني “يشكل مجالا متسعا للتفكير وطرح الأسئلة”، داعيا المجلس العلمي الأعلى إلى العمل على إيجاد الحلول وتبني المشورة، وإنارة الطريق حتى تبقى هذه لمسألة حكرا على مجموعة دون أخرى، تتعرض لسوء الفهم”.
وفي الوقت الذي يُعتبر التخوّف من المتاجرة بالأعضاء البشرية والأنسجة بعد التبرع بها، من أحد الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الإحجام عن التبرع، قال الوردي إنّ المغرب عمل على وضع ترسانة قانونية “لرفع كل التباس أو غموض، والحيلولة دون الإساءة لأخلاقية المهنة وصيانة لحقوق المتبرعين وكذا المنتفعين”، معتبرا أنّ القانون المغربي المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب “أكثر صرامة من بين القوانين الأخرى، وحسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر”.
على صعيد آخر، أشار وزير الصحة إلى أنّ عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة يتم تغطية تكاليفها من طرف نظام التأمين الإجباري على المرض، مضيفا أنّ وزارة الصحة عملت على تسهيل الولوج لحاملي بطاقة “الراميد” للاستفادة من عمليّات هذا النوع من العمليات الباهظة الثمن.