ألقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الدرس الافتتاحي لجامعة عبد المالك السعدي يوم الإثنين 17 نونبر بتطوان حول موضوع “تحديات تدبير الموارد المائية بالمغرب : من أجل عدالة مجالية في التمتع بالحق في الماء”. الدرس، الذي نظم تحت إشراف جمعية أصدقاء السوسيولوجيا و جامعة عبد المالك السعدي، عرف حضور السيد رئيس الجامعة و السادة العمداء ومدراء المعاهد والكليات التابعة للجامعة ومنتخبي المدينة والأساتذة وعدد كبير من الطلبة، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
واستعرضت الوزيرة، خلال العرض الذي قدمته بالمناسبة، الوضعية المناخية والمائية للمغرب و التي تتميز بتساقطات مطرية محدودة وغير منتظمة في الزمان والمكان. حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية ببلادنا بحوالي 22 مليار م3 أي ما يعادل 700 م3 للفرد في السنة. في ظل هذا المعطى المناخي ومن أجل تلبية حاجيات البلاد من الماء والرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان، انخرطت بلادنا ومنذ عقود، في مسلسل التحكم في الموارد المائية عن طريق إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية (139 سدا كبيرا .( وهي من أهم المنجزات التي حققها المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجاز آلاف الآبار و الأثقاب لاستخراج المياه الجوفية مما ساهم بشكل كبير في توفير الماء الشروب والصناعي، الشيء الذي ساهم في تحسين مستوى عيش السكان )في المجال الحضري بلغت نسبة التزويد 100% بينما بلغت في المجال القروي 94% ( كما ساهم في تطوير الري عن طريق إنشاء مدارات سقوية جديدة أدت إلى الرفع من الدخل الفردي للمستفيدين وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأشارت السيدة الوزيرة بالموازات مع ذلك إلى محدودية الموارد المائية ببلادنا، إذ أن حصة الفرد والتي كانت تبلغ إلى حدود بداية ثمانينات القرن المنصرم نحو 2000 متر مكعب في السنة قد تراجعت إلى نحو 700 متر مكعب مع بعض التفاوتات المجالية. وهو ما يستدعي، وبشكل عاجل ، التفكير في كيفية معالجة هذا الخصاص مستقبلا، وتوفير نحو 5 ملايير متر مكعب من المياه الصالحة للاستهلاك في أفق 2030.
وأكدت السيدة الوزيرة في هذا السياق أن المغرب، وفي إطار سياسته العامة لتدبير الموارد المائية وسعيا منه لتلبية الحاجيات من المياه الصالحة للاستهلاك في أفق 2030 ، يسعى في إطار المخطط الوطني للماء إلى التحكم في الطلب على الماء في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب والمجال الفلاحي عبر تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه والتحول إلى نظام السقي الموضعي (50 هكتار في السنة)، وكذلك تثمين الموارد المائية المعبئة خاصة تسريع تهيئة المدارات الفلاحية المرتبطة بالسدود. كما يسعى إلى تدبير وتنمية العرض عبر مجموعة من التدابير والإجراءات تشمل مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى وكذلك اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها .بالإضافة إلى حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف والمحافظة على المجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.