توقيع اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية

في إطار علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، قام السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بزيارة لتونس بتاريخ 19 أكتوبر 2015، تلبية لدعوة نظيره السيد أحمد عمار الينباعي، وزير الشؤون الإجتماعية التونسي. تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات اختصاصهما.

خلال هذه الزيارة، قام الوزيران بتوقيع اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية تحل محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 05 فبراير 1987.

وتنص هذه الإتفاقية على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين بالنسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الإجتماعي بالبلدين و الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتي في طور الإكتساب وتحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد منها ولذويه.

وقد حافظت هذه الإتفاقية على مكتسبات اتفاقية 1987 وأضافت إليها حقوقا أخرى لفائدة جاليتي البلدين لتمتيعهم بحماية اجتماعية أحسن، وذلك استجابة لاحتياجاتهم من جهة ولتسهيل الإستفادة من الحقوق المضمونة من جهة أخرى.

ومن مستجدات هذه الاتفاقية، توسيع المجال المادي للاتفاقية لتشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي والشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفالالمتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي، وتمديد الإستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات.

خلال هذا اللقاء عبر الوزيران عن ارتياحهما لعلاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين والوزارتين، وعن سعادتهما لتوقيع اتفاقية تعزز الحماية الإجتماعية لمواطني البلدين الشقيقين وتضمن لهم الحقوق الإجتماعية المتعلقة بالضمان الإجتماعي خلال تنقلهم بين البلدين. كما أعربا عن رغبتهما وعزمهما في تعميق روابط التعاون الثنائي بشكل يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.