رشيد حموني يدعو وزارة الصحة إلى الاستمرار في نهج تخفيض أثمنة الأدوية لتكون في متناول المواطنات والمواطنين
وزير الصحة أناس الدكالي: وزارة الصحة تشتغل على إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الاسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2018
وجه النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة أناس الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 17 دجنبر، 2018، حول السياسة الدوائية، متسائلا في هذا الصدد، عن مدى صحة الأخبار التي تتحدث عن ضياع نسبة مهمة من الأدوية وتقادمها وسوء توزيعها.
وبعد أن تقدم النائب رشيد حموني خلال تعقيبه، بشكره لوزير الصحة أناس الدكالي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على التوضيحات التي قدمها ضمن جوابه، وذلك من أجل تصحيح المغالطات التي روجتها بعض الأقلام المأجورة، يقول رشيد حموني ، شدد على أن هذا الأمر ليس غريبا، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه كلما تم الحديث عن الأدوية وتخفيض أثمنتها، إلا وتحركت لوبيات الأدوية، من أجل قيامها بالهجوم على قطاع الصحة، مذكرا في السياق ذاته، بما تعرض له وزير الصحة السابق البروفيسور الحسين الوردي، من تهديدات في حياته الشخصية ، وكذا حياة أبنائه ، بسبب تدخلات لوبيات الأدوية.
كما ثمن رشيد حموني، في معرض تعقيبه، على جواب وزير الصحة أناس الدكالي، الإجراءات الإيجابية التي تتخذها وزارة الصحة في مجال تشجيع الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن الدليل في هذا الصدد، هو انخفاض دواء التهاب –الكبد ج l’hépatite c– الذي كان ثمنه في السابق يصل إلى 100 مليون، واليوم أصبح ثمنه 3000 درهم، مؤكدا على أن هذه الادوية تعتبر صناعة وطنية مآئة في المآئة، مطالبا وزير الصحة أناس الدكالي، في الاستمرار في نهج هذه السياسة، وتخفيض أثمنة الأدوية لتكون في متناول المواطنات والمواطنين، مذكرا في السياق ذاته، بأهمية الدواء في سلسلة العلاج. كما ثمن النائب رشيد حموني من جهة أخرى، في سياق حديثه، إقدام وزارة الصحة على تعيين مدير على مديرية الأدوية، معربا في هذا الشأن، عن أمله في أن تتحول هذه المديرية، إلى وكالة، وكذا خروج القانون المتعلق بها في أقرب وقت، بغية تحسين الحكامة الجيدة داخل هذا القطاع.
وعلى صعيد آخر، ثمن النائب رشيد حموني، أيضا النظام المعلوماتي الذي أحدثته وزارة الصحة، وذلك لحل مشكل الأدوية التي توجد في مستشفى معين فيما يشتكي مستشفى آخر من الخصاص، مشيرا إلى أنه بموجب هذا النظام المعلوماتي، بإمكان مستشفى معين، أن يتبادل مع مستشفى آخر، إسهاما في حل المشكل المطروح على هذا المستوى.
وخلال جوابه، أبرز وزير الصحة أناس الدكالي، سياسة توزيع الدواء ومدى إحساس المواطن بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة، من خلال الرفع من الميزانية للإستفادة من الدواء، مشيرا إلى أن الهدف من السياسة الدوائية هو ضمان الولوجية الحاضرة في استراتيجية 2025، مؤكدا على أن من بين الإجراءات الأساسية التي تشتغل عليها وزارة الصحة، هي إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، مع الإستمرار في هذا الشأن بعدة إجراءات، وكذا تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، والاستثناء من الضريبة عن القيمة المضافة ، مذكرا بهذا الخصوص، بكون الحكومة قد قبلت اليوم، مقترحا للغرفة الثانية، يقضي بحذف الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة ل 350 دواء من الصنف الثالث والرابع.
وفيما يتعلق بمسطرة صفقات الأدوية، أوضح وزير الصحة أناس الدكالي، أنها مؤطرة بموجب قانون الصفقات والأشغال العمومية، مضيفا في السياق ذاته، أن الصفقات التي تبرمها اليوم، وزارة الصحة، عن طريق طلبات العروض، هي مفتوحة ومتاحة لجميع المتنافسين، الذين تضمن لهم الوزارة كامل الشفافية والنزاهة التي يخولها القانون .
كما توقف وزير الصحة أناس الدكالي من جهة أخرى، في معرض جوابه، عند الإكراهات التي يطرحها قانون الصفقات، والتي أوضح أنها تتجلى في الوقت الذي تستغرقه هذه الصفقات، والتي تؤثر سلبا على نفاذ المخزون، مؤكدا على أن شراء الأدوية ليست صفقة عادية،وبالتالي ستسير وزارة الصحة في توجه اعتماد الصفقات الإطار لمدة ثلاث سنوات، يضيف وزير الصحة أناس الدكالي، بغية حل هذا المشكل، قبل أن يؤكد على أن الوزارة تقوم بالمراقبة الداخلية والإفتحاص، بشكل دوري وسنوي، من قبل المفتشية العامة للوزارة، وكذلك على مستوى الإفتحاص الخارجي، من قبل مفتشية وزارة الاقتصاد والمالية، متوقفا عند المستوى التدبيري، من خلال الحرص على توزيع الأدوية بشكل دقيق.
وفيما يتعلق بقانون الصيدلة، ذكر وزير الصحة أناس الدكالي، أن هناك مستويين، مركزي وآخر جهوي وإقليمي، متوقفا عند المستوى المركزي الذي تعتمد الوزارة بموجبه على نظام الشراء المركزي، وكذا تخزين الأدوية في مستودعات الدار البيضاء، وبرشيد، حيث يتم توزيع الأدوية على جميع المستشفيات والمندوبيات، تحت إشراف صيادلة وأطر وفقا لمعايير التخزين، من أجل تجنب مدة انتهاء الصلاحية، مؤكد على أن التوزيع الحالي يعاني من إكراهات كثيرة، ومنها ندرة الموارد البشرية المختصة، وارتفاع كمية المواد الصيدلية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما يطرح مشكل التخزين .
وذكر وزير الصحة أناس الدكالي، من جهة أخرى، بأن التوجه الذي اتخذته وزارة الصحة هو المناولة لسلسلة التوزيع لدى القطاع الخاص، والذي أوضح أنه يتوفر على التجربة في هذا المجال، ملاحظا أن هناك نجاحا على مستوى توزيع الأدوية على مستوى الصيدليات،بفعل هذا النظام الذي يتوفر عليه القطاع الخاص، والذي أكد وزير الصحة أناس الدكالي، على أن وزارة الصحة ستستعين به، من أجل تحسين الجانب المتعلق بالتوزيع، حرصا على إيصال الدواء في الوقت والمكان المناسبين.
كما أشار وزير الصحة أناس الدكالي، فيما يتعلق بنفاذ مخزون الأدوية إلى وجود عدة إشكالات، ومنها تأخر الاعتمادات في بعض الحالات، والمرصودة لشراء الأدوية، حيث أن هذا التأخر الذي كان يقع في سنوات، تغلبت عليه الوزارة سنة 2019، وتم تجاوز هذا الإشكال،مذكرا ببرمجة الاعتمادات كلية والمرصودة في إطار قانون المالية للحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، معلنا على أنه انطلاقا من يناير 2019 يمكن الشروع في الصفقات.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب