في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وهي الجلسة التي تدخل في إطار تقليد دستوري، يكرس آليات التعاون والتفاعل بين المؤسسات الدستورية.
وقبل تناول مساهمة مجموعتنا النيابية في مناقشة التقرير الذي بين أيدينا، أود أن أتقدم بالتحية الصادقة للسيدة والسادة الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية التي كانت موضوع تقرير هذا الصندوق، على تجاوبهم ومساهمتهم القيمة وكذا على تفاعلهم الإيجابي مع التوصيات المقدمة من قبل اللجنة الموقرة، إلى جانب السيدات والسادة النواب، في إعداد هذا التقرير على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وعلى ضوء عروض القطاعات الوزارية المعنية المشار إليها.
السيد الرئيس؛
قناعتنا راسخة في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بأهمية موضوع التماسك الاجتماعي، باعتباره مدخلا رئيسيا للاستقرار الاجتماعي وآلية من الآليات الفعالة لتوزيع الثروة، علاوة على كونه دعامة من دعامات الأمن والحماية الاجتماعيين.
وانطلاقا من هذه القناعة فالكل يجمع اليوم على تعثر البرامج الاجتماعية الممولة من طرف صندوق التماسك الاجتماعي، ومحدودية وقعها الاجتماعي على الأسر المعنية بهذه البرامج، بالرغم من الكلفة المالية الضخمة المخصصة لها، وذلك لافتقارها إلى ثلاثة عناصر أساسية على الأقل، والمتمثلة في تحديد الأهداف المتوخاة من هذه البرامج بشكل قبلي، وتحديد الفئات المستهدفة بناء على معايير موضوعية وشفافة، ثم تحديد مصادر للتمويل بشكل دائم وقار.
السيد الرئيس؛
إن التشخيص الواقعي والموضوعي للبرامج الاجتماعية التي تم تمويلها من صندوق التماسك الاجتماعي، يفرض إجراء تقييم شمولي وعاجل لها في كليتها، وليس بناء على عدد المستفيدات والمستفيدين منها، بل بناء على الأثر الذي يمس ظروف عيش الأسر المعنية، وعلى أساس الكلفة المالية المخصصة لهذه البرامج مقابل الوقع الاجتماعي والمعيشي، وعلى قياس مؤشرات التنمية البشرية التي تسجل مع الأسف بلادنا تراجعات على الصعيد العالمي بشأنها.
ومن الإشكاليات التي لا تزال تعيق تطور هذه البرامج كذلك، إشكالية تعدد المتدخلين والبرامج التي يمولها الصندوق، والتي تستهدف فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب المملكة، لذلك يتعين وضع استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي وفق رؤية موحدة بين جميع المتدخلين، واعتماد “مقاربة التعاقد” وتفعيل ابرام اتفاقيات الشراكة مع كل متدخل على حدة لضمان وضبط مجال كل متدخل وترتيب الجزاءات في حالة الاخلال بالالتزامات، وهو الأمر الذي من شأنه ترشيد العمليات والنفقات، من خلال ضمان النجاعة وفعالية هذه البرامج ومدى تحقيقها للأهداف، والحرص على ضمان الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تفعيل آليات التتبع والتقييم والمراقبة وتحسين الحكامة في تدبير الأرصدة المالية المخصصة للصندوق.
إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، ومن أجل الجواب على سؤال الاستهداف، هي المبادرة إلى وضع سجل اجتماعي واحد وموحد، كمرجع في تحديد الفئة المجتمعية المستهدفة، والذي يتعين أن يقوم على استهداف الأسر وليس الافراد، وتدقيق الوضعية من أجل أن تكون واضحة وقابلة للقياس عبر معايير مرنة تأخذ بعين الاعتبار تطورات نمط عيش الأسر المعنية بالاستهداف، مع ضرورة تحديد هذه الأسر المستهدفة بشكل موضوعي وتجنب استعمال الشطط في السلطة والاستهداف السياسوي.
السيد الرئيس؛
إن الحكومة مطالبة بأن تجعل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، ضمن إطار مخطط متكامل يتجاوز النظرة الفئوية الاجتماعية المحدودة، واعتماد تصور شامل يدمج كل القطاعات المعنية ويأخذ بعين الاعتبار الالتقائية الواجب قيامها بين الفاعلين المعنيين بهذا الملف، والتي ستكون من التزاماتها البحث عن مصادر جديدة للموارد، تكون قارة لضمان ديمومة خدمات صندوق التماسك الاجتماعي.
تلكم السيد الرئيس هي أهم ملاحظاتنا واقتراحاتنا ذات الصلة بتقرير اللجنة الموقرة.
وشكرا لكم على الإصغاء