فاطمة الزهراء برصات تشدد على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية الشاملة في السياسات العمومية، على مستوى الاعداد والتنفيذ والتقييم
في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوم 9نونبر،2018 برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 المصادق عليه على أهمية الأدوار التي تقوم بها الوزارة الوصية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ،في تنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ، وكذا دورها في اقتراح التدابير التي تهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى حيز التنفيذ، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وأوضحت برصات، أنها أكدت في تدخلها على موقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التي تعتبر المقاربة الحقوقية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية، منظومة شاملة غير قابلة للتجزيء، وتهم جميع مكونات المجتمع نساء،ورجالا، وأطفالا، ومسنين، وكذا ساكنة المناطق الحضرية والقروية والجبلية، ومغربيات ومغاربة العالم، وكل الفئات المجتمعية، مشيرة إلى أنها أبرزت ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية على مستوى إعداد مختلف السياسات العمومية على مستوى التنفيذ والتقييم ، مؤكدة على أن تنامي الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق ببلادنا ، يعتبر تعبيرا عن الشعور بالقلق والغضب والغبن و”الحكرة ” والحيرة وانسداد الأفق، معبرة عن أسفها تجاه تراجع منسوب الثقة إلى مستويات متدنية، والذي تزايدت معه درجة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية وتعدد الحركات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، ونشدان الآمان والخدمات العمومية الأساسية، علاوة على استنكار هذه الحركات الاحتجاجية لتنامي الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار.
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات ، أنها أشارت في تدخلها، إلى أن الأوضاع المذكورة، تجعل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقف عند مفارقة كبيرة تتمثل في وجود دستور 2011 الذي يعتبر حقوقيا بامتياز من جهة ، والبطء في تنزيل مقتضيات المتطورة ولروحه من جهة أخرى، على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا تنزيل بعض مؤسسات وهيئات الحكامة على أرض الواقع، رغم صدور القوانين المنظمة لها، للقيام بالمهام التي جاءت من أجلها ، رغم المجهودات والتدابير المتخذة في هذا الشأن ، مضيفة أنها ثمنت بالمناسبة، مجهودات الوزارة الوصية، بشأن تنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدمت مضامينها خلال مناقشة ميزانية سنة2018، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تعتبرها توجها مهما في تحقيق المخطط الاستراتيجي لحقوق الإنسان في بلادنا، لكن السؤال المطروح تقول برصات يبقى هو مدى القوة الإلزامية لهذه الخطة بالنسبة للقطاعات الحكومية المختلفة ولعدد من هيئات الحكامة غير المفعلة أصلا، والتي من المفروض أن تكون شريكة في تنزيل هذه الخطة المذكورة ، على أرض الواقع .
وزادت فاطمة برصات في تصريحها، للجريدة، أنها أثارت حقوق الطفل على مستوى التعليم، على ضوء عدم الوصول إلى تعميم هذا الحق لكل الأطفال بنسبة كبيرة، وكذا اتساع ظاهرة الهدر المدرسي في صفوفهم، وإجبارهم بالنتيجة، إما على الشغل في الوقت تعتبر المدرسة مكانهم الطبيعي، أو أنهم يتوجهون للانحراف بمختلف، والجرائم بمختلف أشكالها،أو يتم استغلالهم في عدد من الجرائم كالاعتداءات الجنسية، مؤكدة على أنها تناولت في السياق ذاته ، ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال وانتهاك حرمة أجسادهم بشكل وحشي، مقابل أحكام لا ترقى إلى مستوى أفعال المعتدين، مشددة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،لا يمكن إلا أن تطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم غير المقبولة والمرفوضة، بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون الجنائي، مضيفة أنها تطرقت إلى ظاهرة الأطفال المشردين في الشوارع، حيث طالبت في هذا الصدد، بتعميم بعض الحقوق البسيطة على جميع المواطنات والمواطنين وضمنهم هؤلاء الأطفال، من خلال توفير مراكز لإيوائهم في ظل البرامج والخطط المتعددة، كما أنها أثارت من جهة أخرى مسألة عدم تسجيل عدد من الأطفال في دفتر الحالة المدنية، و المحرومين من النسب، مما يترتب عنه بالنتيجة حرمانهم من عدد من حقوقهم الأساسية،داعية إلى ضرورة إثبات النسب في ظل تطور الآليات الحديثة، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة وضع الحد لهذه الظاهرة غير المقبولة، في ظل دستور يعترف لكافة الأطفال بحقوقهم الأساسية مهما كانت وضعيتهم سواء في إطار الزواج أو خارجه.
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من جهة أخرى، في تصريحها للجريدة ، أنها شددت في معرض تدخلها، على كون ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تحتاج إلى تدابير من أجل التربية عليها، متسائلة حول ماذا كانت المنظومة التربوية قادرة على الإجابة على الحاجة الماسة إلى هذا الجانب الحيوي، وكذا إلى قيم المواطنة والمساواة وغيرها من المبادئ الأخرى التي نظمها الدستور وانخرط فيها، مشيرة إلى أنها تطرقت في جانب آخر من تدخلها، إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، حيث جددت التأكيد في هذا الشأن، على موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر هذا الموضوع من المرتكزات الثابتة في مشروعه المجتمعي عبر مساره النضالي وامتداد تاريخه ، مثمنة عددا من المنجزات المهمة في مجال المناصفة والمساواة من قبيل الاستراتيجيات المتعددة القطاعات لمناهضة العنف ضد النساء، وتنسيق السياسات العمومية لمناهضة التمييز بسبب النوع ، وقانون الجنسية ، وقانون العنف ضد النساء ، وغيرها من البرامج، التي أوضحت برصات أنها تساءلت بالمقابل عن مستوى آثارها في تحقيق كل أهدافها على أرض الواقع، مضيفة أنها أثارت أيضا مسألة عدم التكافؤ بين النساء والرجال في مجالات متعددة، وخاصة على مستوى التعليم والصحة والمجال السياسي وغيرها.
وفي مجال المشاركة السياسة للنساءـ،أكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنها أشارت في تدخلها إلى وجود بعض الانجازات، لكنها تبقى غير كافية، متوقفة في هذا الشأن عند التدابير الانتقالية، المتعلقة بضمان مشاركة النساء في المجالس المنتخبة على ضوء “الكوطا” كآلية انتقالية،والتي أوضحت برصات أنها دعت إلى ضرورة عدم استمرارها ودوامها طويلا،مما يتطلب التوفر على تصور لمجموعة من الآليات لتشجيع المرأة على الانخراط القوي في الحياة السياسية بشكل تدريجي ، في وقت لاتزال مراكز القرار حكرا على الرجال، مضيفة أن المناصفة والمساواة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية ليست مسألة إنصاف فئة هضمت حقوقها فحسب، بل هي لبنة لبناء التنمية ،إذا تم تنزيل روح الدستور الذي يؤكد على أن السعي إلى المناصفة ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي ،خاصة وأن بلادنا تعيش اليوم في ظل النقاش من اجل إقرار نموذج تنموي جديد.
وأوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، على أنها شددت في معرض تدخلها ، على أن استثمار قدرات وكفاءات النساء يعتبر موردا بشريا مهما ينبغي على بلادنا استثماره أسوة بتجارب دول أخرى قطعت أشواطا مهمة في المناصفة والمساواة ، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تنتظر من الوزارة الوصية المزيد من المجهودات في المجالات التي تشرف عليها، مما سيكون له الأثر الايجابي على مستوى حقوق المواطنات والمواطنين أولا ضمن الإصلاح المقرون بالاستقرار، مؤكدة على الحاجة الماسة لبلادنا اليوم وبشكل كبير، إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن وإعادة الثقة في ظل تراجعها الملحوظ تجاه مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب