فاطمة السباعي: حدث إيجابي في حاجة إلى تجويد
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج التعديلات التي راجت بين أعضاء الحكومة خلال مناقشتهم للمشروع.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق ارسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن اللجنة الوزارية التي تقرر إحداثها، ستعمل على دراسة وإدراج التعديلات التي راجت خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة، على أن تكون هذه الهيئة منسجمة مع ما يعرف بمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون الذي تقدمت به باسمة الحقاوي وزيرة التضامن التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يأتي في إطار تفعيل تفعيلا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة، مشيرا إلى أن إعداده تم من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.
وعمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.
وفي تصريح لبيان اليوم، أعتبرت فاطمة السباعي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة، أن المصادقة على مشروع القانون حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، هو في حد ذاته، من الناحية الشكلية، يشكل حدثا إيجابيا، ويعبر على التزام الحكومة بتفعيل مضامين الدستور والمخطط التشريعي الذي أقرته أمام البرلمان.
وأضافت المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة لحزب التقدم والاشتراكية، أن المصادقة على هذا المشروع في المجلس الحكومي، يعد مؤشرا قويا للرأي العام، على أن الحكومة مصممة فعلا بالعمل على تمكين النساء قانونيا بنفس درجة الاهتمام بقضاياهن الاجتماعية.
وإذا كانت ،السباعي، قد أثنت على مشروع القانون من الناحية الشكلية، فإنها في الوقت ذاته، أبدت مجموعة من الملاحظات التي اعتبرتها جوهرية وأساسية من شأن إدراجها “تجويد مضامين هذا المشروع”.
ومن بين هذه الملاحظات التي ساقتها القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، تخويل الهيئة صلاحية التصدي التلقائي، بخصوص حالات التميز التي قد تلاحظها الهيئة، وضمان مزيد من الاستقلالية من خلال تعزيز حضور المجتمع المدني الذي يظل محدودا في المشروع الحالي، حيث أن عدد ممثلي المجتمع المدني داخل هياكل الهيئة لا يتجاوز الثلاثة أعضاء من أصل 15 عضوا.
وشددت فاطمة السباعي على ضرورة إقرار التمييز الإيجابي للنساء في تركيبة مجلس الهيئة وذلك بإعمال مبدأ المناصفة في هذه التركيبة، لإعطاء إشارة قوية على أن هناك إرادة للسعي نحو المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وجدد فاطمة السباعي الدعوة إلى ضرورة الإسراع بإحالة هذا المشروع على البرلمان للمناقشة والمصادقة، حتى يرى النور في أقرب الآجال، على اعتبار تضيف المتحدثة “أننا لسنا أمام مشروع قانون عاد بل نحن بصدد مشروع قانون هيكلي يهم المجتمع برمته، وهو مكسب دستوري وديمقراطي”.
وفي سياق متصل، دعت المنسقة الوطنية لهيئة المناصفة والمساواة لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود في أفق استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي المرتبط بالمنظومة الحقوقية للنساء.
محمد حجيوي