مداخلة النائبة توريا الصقلي: الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب
الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مارس 2018
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة المحترمة ،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أولا نشارك ونسجل صرخة الغضب للسيدة الوزيرة ،فيما يخص الفتاة المعنفة جسديا وجنسيا في الشارع ،ونطالب بقوة من الحكومة أن تبذل الجهود اللازمة من أجل اطمئنان النساء والفتيات في الفضاء العام،وحمايتهن من العنف اليومي الممارس ضدهن. ونتمنى أن الجهاز القضائي سيقوم كذلك بدوره في متابعة هذه الفضيحة الأليمة غير المقبولة في بلادنا .
أما كلمتي فيما يخص مشروع القانون الذي نناقشه، نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لنا حلم وفي نفس الوقت هم، هو أنه مهما كانت الصعوبات والظروف، من حالات الفقر والهشاشة أو الإعاقة و الشيخوخة، لنا حلم أن يعيش كل واحد وواحدة منا، أطفالا ونساء ورجالا، بكرامة وسط الأسرة في بلده.
للأسف الواقع اليومي يكشف عن فئات من مجتمعنا تعيش المعاناة والإهمال والتشرد.وذلك يهم بالأساس اليتامى والأطفال المتخلى عنهم والنساء في حالات صعبة كالنساء المتشردات والأمهات العازبات والنساء ضحايا العنف ،وكذلك الفقراء والمعاقين والأشخاص المسنين المتخلى عنهم.
هذه الفئات تشكل حوالي 700 ألف حالة، حسب تقرير وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لسنة 2014.
السيد الرئيس؛
القانون الذي نناقشه ونثمنه، جاء من أجل تحسين تأطير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولو أن العدد الموجود اليوم لا يغطي إلا نسبة غير كافية مقارنة مع الحاجيات.
مجتمعنا حريص على أن يساهم ويتضامن مع مختلف هذه الفئات المحتاجة، وذلك نابع من ثقافة دينية أصيلة متجذرة في مجتمعنا المغربي منذ قرون.
فكرة إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ببلادنا، كانت بمبادرة من جمعيات المجتمع المدني ومن بعض المحسنين، وهي مناسبة للتنويه بالمجتمع المدني وبعمله في هذا المجال.
كذلك مبادرة الدولة وبالأخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إحداث جيل جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
السيد الرئيس؛
هذا المشروع جاء من أجل تعويض القانون 14.05 الذي سبق إعداده بشكل مستعجل على إثر فضيحة خيرية عين الشق بالدار البيضاء بعد الزيارة الملكية التي كشفت عن ممارسات لا إنسانية تجاه اليتامى نزلاء هذه الخيرية وسوء تدبيرها.
إن أهداف مشروع القانون واضحة وهي بالأساس من أجل مواكبة ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى لا تصل إلى حالات الإفلاس وتهديد ديمومة خدماتها المقدمة للمستفيدين منها.
وهذا المشروع كذلك يهدف إلى توضيح وتوطيد العلاقات بين السلطات والوزارة الوصية والتعاون الوطني من جهة، وبين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات المسيرة لها من جهة أخرى.
كما يهدف هذا القانون إلى تحسين التكفل بالأشخاص المستهدفين وفق مقاربة حقوقية تكرس الحق في العيش الكريم، وجودة الخدمات والحق في الصحة ، وتكرس كذلك الحق في التعليم في جميع الظروف، وبالأخص الفتيات في الأرياف التي غالبا ما يكن محرومات من هذا الحق، خاصة على مستوى التعليم الاعدادي والثانوي. لذلك فدور المؤسسات الاجتماعية هو توفير ظروف جيدة لمتابعة دراستهن بعيدا عن الأسرة والدوار.
هذا المشروع كذلك يهدف إلى وضع قواعد وضوابط مقبولة لهذه المؤسسات وتأهيل العاملات والعاملين بها، من خلال تكوينهم باختصاصات ملائمة مع مهامهم، وتوفير ظروف جيدة لعملهم سواء من حيث الأجور، أو من حيث حقوقهم الاجتماعية والمهنية بشكل عام.
وهذا المشروع يمنح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الشخصية الاعتبارية، وهو الأمر الذي يسهل إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، بمقاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن شأن ذلك تشجيع الدولة على دعم أكبر لهذه المؤسسات التضامنية.
في الأخير هذا المشروع قانون، يفتح الآفاق إلى وسائل أخرى لدعم التضامن الاجتماعي للفئات في حالات صعبة، عبر التفكير في وسائل التكفل والعناية داخل الأسرة من خلال تقديم مساعدات مادية وبشرية لهذه الأسر.
السيد الرئيس؛
نصوت بالإيجاب على هذا المشروع الذي هو ليس سوى جزء من الرعاية الاجتماعية التي هي حق دستوري.
وشكرا لكم جميعا