في إطار متابعته لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق المرأة المغربية، وفي سياق نضاله المستمر من أجل الارتقاء بمكانة النساء، في كل مراحل عمرهن وعلى جميع الأصعدة، يتابع المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، باهتمام بالغ، النقاش العمومي الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادقت عليه اللجنة المختصة بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.
وإذ يسجل المكتب التنفيذي، مبدئيا، إيجابية إخراج مشروع القانون المذكور إلى حيز الوجود، خاصة من حيث أهمية توفر بلادنا على إطار قانوني يسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد، وينظم علاقات الشغل في هذا المجال، بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات، فإنه يثمن المكتسبات الهامة التي تضمنها لصالح هذه الفئة من العمال، فضلا عما أتاحه من فرصة للنقاش العمومي حول هذه القضية المهمة بالنسبة لفئة من الفتيات في وضعية اجتماعية هشة ومزرية.
وبخصوص سن الشغل، فإن المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة يعبر عن استيائه العميق من تحديد سن تشغيل العاملات والعمال المنزليين في سن 16 سنة، بدل ما كان يجب الحرص عليه من ضرورة اعتماد سن 18 سنة، كما يذكر المنتدى بأن حزب التقدم والاشتراكية دافع بقوة، من مختلف المواقع، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة.
وتبعا لذلك، يؤكد المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، على انخراطه في جميع أشكال الدفاع عن جعل سن تشغيل العاملات والعمال المنزليين محددة في 18 سنة، داعيا البرلمان بجميع مكوناته، وكذا جميع القوى الحية، لتحمل المسؤولية في هذا الشأن، من خلال تدارك هذا الأمر خلال المراحل المتبقية من مسطرة التشريع التي يخضع لها مشروع القانون المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين ويطالب الحكومة بضرورة التجاوب مع هذا المطلب الحيوي.
الرباط في 2016/5/13