نزهة الصقلي : المجلس الأعلى للحسابات يقوم بدور جيد والمواطنون بحاجة لمزيد من تفعيل الثقة والشفافية في تدبير الشأن العمومي
ثمنت نزهة الصقلي النائبة في فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، جودة ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية وكذا دوره الرقابي تجاه الدولة والأحزاب السياسية والجمعيات ببلادنا .
وعبرت نزهة الصقلي في تصريح أدلت به لجريدة بيان اليوم، يوم الخميس 13 نونبر الجاري، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات في إطار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن الحاجة الملحة لدى المواطنين في تفعيل الثقة بشان تدبير الشأن العمومي من خلال الطموح إلى الشفافية في الحسابات وكذلك الإنصاف في الخدمات العمومية التي تساءلت الصقلي عما إذا كانت من محاور وانشغالات المجلس الأعلى للحسابات وخاصة عدم استفادة عدد من الأطفال المعاقين ببلادنا من التربية الوطنية علاوة على التغطية الاجتماعية التي لا يستفيد منها المواطنون على أساس المساواة .
وتساءلت الصقلي فيما يتعلق بالتدبير الاجتماعي، عما إذا كان للمجلس الأعلى للحسابات دور في هذا الصدد أم أن مجالات تدخله تقتصر على مراقبة قطاعات الدولة والمؤسسات العمومية أو تتطرق إلى قضايا أفقية وهل لهذه المؤسسة تدخل في نطاق الحكامة الحكومية.
كما تساءلت النائبة نزهة الصقلي كما إذا كان للمجلس تدخل في الهيكلة العامة للدولة والأخذ بعين الاعتبار كون مدبري الشأن العام ملزمين بإيجاد الحلول للإشكاليات الملحة والمستعجلة بغض النظر عن الحواجز القانونية بغرض تحسين السياسات العمومية .
وأوضحت نزهة الصقلي في تصريحها أن عدد الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات يصل إلى 23 ألف على المستوى الوطني و136 ألف على الصعيد الجهوي، كما تساءلت عما إذا كان المجلس الأعلى للحسابات يعطي الأولوية لعدد من الملفات المرتبطة بالأشخاص الذين ينهضون بمسؤولية اكبر . ومن جهة أخرى أشارت الصقلي إلى الموضوع المتعلق بمراقبة الجمعيات وتساءلت في هذا الصدد عما اذا كان من الصحيح مراقبتها بنفس المعايير التي تراقب بها المؤسسات العمومية، خاصة وان هذه الجمعيات لا تتوفر على التدبير المحكم والعقلاني مقارنة مع المؤسسات المذكورة، وكذلك عما إذا كانت هناك طريقة للمراقبة تراعي الأدوار المتعددة لهذه الجمعيات والتي تلعب دورا كبيرا في مساعدة الدولة .
وبالنسبة لمراقبة الأحزاب السياسية، أشارت نزهة الصقلي إلى عدد من الاكراهات التي تواجهها فيما يتعلق بمصاريفها والتي يصعب في غالب الأحيان تبريرها وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت الحاجة ضرورية إلى إقرار قوانين مدققة على غرار أمريكا فيما يتعلق بمصاريف الانتخابات ، كما طلبت من المجلس الأعلى للحسابات الإدلاء برأيه في الإجراءات المتخذة لإصلاح صندوق المقاصة .