بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الاثنين 28 نونبر 2016

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 28 نونبر2016، وتضمن جدول أعماله مناقشة تطورات الوضع السياسي الوطني، وتدارس المستجدات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وكذا تتبع برنامج العمل المرحلي لهيئات الحزب تحضيرا للدورة الثامنة للجنة المركزية. 

يتدارس المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة

وفي بداية أشغاله، استعرض المكتب السياسي آخرتطورات الوضع السياسي الوطني، بارتباط مع المجهودات المبذولة، والتي يتعين بذلها، من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة تنبني على قاعدة برنامجية ملتزمة وصلبة، وعلى توافقات إيجابية وبناءة، مجددا نداءه بضرورة تعاون الفرقاء المعنيين على استكمال هذه المهمة في أقرب الآجال وبالنجاعة اللازمة، لأجل تمكين مؤسستي الحكومة والبرلمان من استئناف عملهما والاضطلاع بوظائفهما الدستورية قصد مواصلة برنامج الإصلاح في مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز النموذج الديمقراطي الوطني بما يضمن المزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

يؤكد على أولوية قضية التعليم في برنامج الإصلاح والمجانية حق من الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين

وتداول المكتب السياسي في أوضاع منظومة التربية والتكوين ببلادنا، مستحضرا الآراء والمواقف المعبر عنها حول الموضوع، في الآونة الأخيرة، من طرف فئات واسعة من المجتمع، بمناسبة مشروع رأي ما يزال قيد التداول داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وعلى ضوء مناقشة أولية لتقرير حول هذا الموضوع، وقف المكتب السياسي على أن الأمر يتعلق بمشروع رأي غير نهائي، يوجد في طور التهييئ من قبل المجلس المذكور، بطلب من الحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في أفق استكمال المسطرة القانونية المقررة لاعتماد هذا القانون الإطار.

وبهذا الخصوص، يؤكد المكتب السياسي على أن قضية التعليم جسدت، وتجسد، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية أولى الأولويات،ويبرز ذلك من خلال مختلف برامجه وأدبياته المرجعية، كما يشدد على أن  قضية من هذا الحجم وهذه الحساسية لا تستقيم معالجتها في مثل هذا التوقيت السياسي الميت، بل يتعين أن يتم ذلك داخل مؤسسات تنفيذية وتشريعية قائمة ومكتملة الهيكلة ومتمتعة بالجاهزية المطلوبة التي تمكنها من تأطير النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الهام وإخراج نص قانوني يرقى إلى طموحات مختلف فئات شعبنا في تعليم جيد ومنتج.

كما يجدد المكتب السياسي تأكيده على أن مجانية التعليم العمومي حق من الحقوق الأساسية للمغاربة، وأن وضع حد للفشل المزمن لمنظومة التعليم ببلادنا، والخروج من دوامة إصلاح الإصلاح، تتوقف عليه كل تطلعات الوطن نحو التنمية في جميع أبعادها ومناحيها، ويقتضي بلورة رؤية مجتمعية استراتيجية توافقية عميقة وشاملة كفيلة بإنتاج مدرسة الجودة، شكلا ومضمونا.

ولتعميق دراسة هذا الموضوع، قرر المكتب السياسي تنظيم ندوة وطنية حول قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي في غضون شهر دجنبر المقبل، وذلك بإشراك فاعلين وأكاديميين ومهتمين من مختلف الآفاق والمشارب الفكرية والسياسية والمدنية، وكلف فريقا من بين أعضاءه بتهييئ هذه الندوة وصياغة أرضية لها ترتكز على مواقف الحزب ومبادئه وتصوراته في هذا الصدد.

يدعو إلى التعجيل بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود

وعلى صعيد آخر، استحضر المكتب السياسي موضوع مناهضة العنف ضد النساء، انخراطا من حزب التقدم والاشتراكية في حملة الستة عشر يوما التي يخصصها المجتمع الدولي كل سنة للتحسيس بهذه الظاهرة وهي الحملة التي تمتد من يوم 25 نونبر إلى غاية يوم 10 دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص، يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن مجابهة ظاهرة العنف ضد النساء، الذي هو خرق للحقوق الإنسانية للنساء وجريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب التعجيل بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود من خلال مصادقة مجلس المستشارين على المشروع المحال عليه من طرف مجلس النواب، وذلك بما يضمن تعزيز المكتسبات وتوفير الحماية والتكفل بالنساء ضحايا هذه الظاهرة وتمكينهن من الولوج إلى العدالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير كفيلة بتعزيز الوعي المجتمعي والانخراط الفعلي لكل الفاعلين والمعنيين بالتصدي لهذه الظاهرة دفاعا عن حقوق المرأة المغربية وكرامتها ووفاء من بلادنا لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.

يدقق برنامج عمل هيئات الحزب للفترة المقبلة

وتناول المكتب السياسي بالتقييم مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها من طرف هيئات الحزب وتنظيماته، لا سيما المندرجة منها في إطار تفعيل مقررات اللجنة المركزية الأخيرة والتحضير لدورة اللجنة المركزية المقبلة، متمثلة في الاجتماعات المنعقدة على صعيد عدد من الفروع الإقليمية والتنظيمات الموازية،واللقاءات التواصلية المخصصة لتقييم أداء هياكل الحزب وقطاعاته، خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 7 أكتوبر 2016، في أفق بلورة خطة عمل واضحة للرفع من نجاعة تدبير تنظيمات الحزب وأدائه في مختلف المستويات، حتى يتمكن من تطوير طرق اشتغالهوالقيام بمهامه النضاليةدفاعا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات المختلفة.

وفي السياق ذاته، قرر المكتب السياسي مواصلة عقد ما تبقى من اجتماعات إقليمية تواصلية وتقييمية، وكذا تنظيم ندوات موضوعاتية ذات بعد وطني بعدد من المدن. كما أقر عقد اجتماع للكتاب الإقليميين للحزب ومرشحيه خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، بمدينة الرباط يوم السبت 10دجنبر المقبل، وكذا اجتماع المكاتب الجهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، من أجل استكمال الهيكلة الوطنية لهذه الجمعية وإقرار برنامج عملها في مجالات التكوين والتكوين المستمر ومصاحبة رؤساء الجماعات، وجميع منتخبات ومنتخبي الحزب، في الدفاع عن الملفات  والقضايا التي تهم مختلف المجالس المنتخبة التي يمثلونها.

وفي ختام أشغال اجتماعه تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتدابير اللازمة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.