بن عبد الله لجريدة “أخبار اليوم”: مقترح الشامي نزع الدعم المالي للفقراء من يد الحكومة يعني لا حاجة للأحزاب ولا للحكومة ولا للسياسة

اعاد مقترح نبيل بن عبد الله، وزير السكنى، منح دعم مالي للأسر لمساعدتها على كراء سكن، الجدل حول الدعم المالي للأسر الذي توقف بعدما وعد به ابن كيران لإصلاح المقاصة. بن عبد الله، أكد أن الحكومة هي التي يجب أن تتولى تقديم الدعم المالي، منتقدا اقتراح أحمد رضى الشامي، بخلق وكالة تحت إشراف الملك لتوزيع الدعم. في هذا الحوار يشرح بن عبد الله، مقترح وزارته لدعم كراء السكن، وكيفية تطبيقه.

هل يمكن أن توضح سبب اقتراح وزارتك منح تعويض مالي للأسر ذات الدخل المحدود التي تكتري سكن؟

نعم، يمكنني أن أقول إن هذا المقترح اختمر لدي، ولكن لازال لم يختمر لدى الآخرين (الحكومة). والهدف من هذا الاقتراح هو خلق توازن بين كفة الكراء وكفة التملك، لأن الأغلبية الساحقة من الأسر تسعى لامتلاك سكن، بحيث وصلت امتلاك الأسر للسكن إلى 70 في المائة. مثلا في فرنسا فإنك إذا سالت شابا تخرج للتو عما يفكر فيه، فإنه لن يضع ضمن أولوياته اقتناء سكن، في حين في المغرب فإن أول ما يفكر فيه شاب مقبل على الزواج هو شراء شقة، وهذا يجعل الطلب على اقتناء الشقق يرتفع بشكل كبير. وفضلا عن هذا فإن تملك السكن يكون له تأثير على تحرك الأشخاص،la mobilité حيث عادة ما يرفض رب الأسرة الانتقال إلى مدينة أخرى إذا توفرت له فرصة عمل أفضل، إذا كان له بيت في ملكيته. إذن في إطار إعادة التوازن للعلاقة بين الكراء والشراء، كان لابد أولا من إصدار قانون جديد للكراء، لتصفية العلاقة بين المكري والمكتري، وتقليل النزاعات أمام المحاكم. بحيث إن هذا القانون يشجع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء.

سبق أن منحتم اعفاءات للشركات التي توجه الشقق للكراء، ما نتيجة هذه العملية؟

نعم، اتخذنا إجراء في القانونين الماليين 2012 و2013، يقضي بتخفيض الضريبة على الأرباح العقارية بالنسبة للشركات التي تقتني المنتوج السكني الاقتصادي الذي قيمته 250 الف درهم، و140 ألف درهم للكراء، وتوجهه للكراء بمبلغ لا يتعدى 1200 درهم، لمدة لا تقل عن 8 سنوات. وقد لاحظنا أن التوجه بدأ يعطي أكله، رغم أن المنعشين كان لهم مطلبان أساسيان، هما أولا إخراج قانون جديد للكراء وهذا ما تم مؤخرا، وثانيا، يطالبون بألا نحدد لهم سقف 1200درهم، كثمن أقصى للكراء، وهذا الطلب لا يمكن الاستجابة له لأن جوهر العرض هو تمكين الفئات ذات الدخل المحدود من عرض للكراء بثمن معقول.

نعد الى موضوع دعم الأسر التي تكتري سكن، كيف تتصورون تطبيقه؟

هذا إجراء موازي لقانون الكراء، وقبل أن أقدم فكرة عنه أشير الى أن هناك إجراء آخر موازي، نقترحه وهو خلق صندوق للضمان، يتولى أداء واجب الكراء لصاحب المحل المعد للكراء، في حالة عجز المكتري عن الأداء، على أن يتولى الصندوق متابعة المكتري لاستخلاص واجب الكراء منه. ونقترح أن يتم تمويل هذا الصندوق من عمليات كراء الشقق والمنازل، باستخلاص3 في المائة من كل عملية كراء.

وبالعودة الى الدعم المالي المباشر، فإن هذه فكرة معمول بها في بعض الدول مثل فرنسا، لمنح تعويض عن الكراء، لفترة محددة. ونقترح أن يتراوح الدعم بين 200 و400 درهم شهريا، ونشترط للاستفادة من هذا الدعم، أن يكون دخل الأسرة في حدود 2500 درهم، وأن يكون واجب الكراء لا يقل عن 20 في المائة من الدخل، وأن يتم لكل أسرة على مدى خمس سنوات، غير قابلة للتجديد. ونقترح أن يتم البدء بمرحلة انتقالية يطبق فيها هذا النظام في إقليم معين قبل تعميمه. والهدف من هذا الدعم هو تقديم مساعدة للأسر الفقيرة لتحسين سكنها، في فترة انتقالية قبل أن تقتني سكن اقتصادي.

كيف سيتم تمويل هذا الدعم؟

تمويل هذا الدعم لن تتحمل فيه ميزانية الدولة اي درهم، بحيث نقترح أن يتم التمويل من صندوق التضامن للسكن، التابع للوزارة، وهو الصندوق الذي تأتي موارده من الرسوم المفروضة على الاسمنت، والرمال والحديد.

وكم سيكلف الدعم؟

في السنة الأولى التي نقترح أن تكون تجربة نموذجية سيكلف الدعم 50 مليون درهم، ومع توسيع الدعم سيرتفع الغلاف تدريجيا الى 100 و200 مليون درهم، وفي نهاية العملية لن يتجاوز 500 مليون درهم. أما لماذا نقترح أن تمويل هذا الدعم من صندوق التضامن فلأن هذا الصندوق يدعم أصلا الأسر التي تقطن دور الصفيح، أو في السكن المهدد بالانهيار، بحيث يمنح الصندوق مبلغ 40 ألف درهم لكل أسرة لمساعدتها على اقتناء سكن لائق. إذن لماذا نساعد هؤلاء ولا نساعد أصحاب الدخل المحدود لتحسين سكنهم، وإخراجهم من البؤس.

من تقترحون لتولي مهمة توزيع الدعم وتحديد المستفيدين؟

في الحقيقة لم نجب عن هذا السؤال، وعلى مستوى الوزارة لا يمكن أن ندعي أن لنا الإمكانيات لتحديد المستفيدين وتولي توزيع الدعم، لكن لاشك أنه بعد الاتفاق على المقترح، فإن الدولة ستتولى هذه المهمة عبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والداخلية والاسكان، والضرائب. وحينها، يمكن وضع لائحة المستفيدين وتوزيع الدعم عليهم.

لكن موضوع توزيع الدعم المباشر أثار جدلا سياسيا عندما اقترح رئيس الحكومة منح دعم مالي للفقراء في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وقد قيل إن الحزب الذي اقترح الدعم سيستفيد منه انتخابيا؟

لا أعرف لماذا تثار هذه الضجة، في حين أن هناك تجارب دولية في هذا المجال ولم يقل عنها هذا الكلام. تجربة الدعم تمت في الأرجنتين، والبرازيل والشيلي وأندونيسيا، فلماذا لا تطبق في المغرب. إن من يتذرع بهذه الاعتبارات إنما يحرم الفئات المستضعفة من الاستفادة من الشبكة الاجتماعية لمساعدتها من الانحدار نحو الفقر المذقع. كيف يمكن إصلاح نظام المقاصة دون إقرار زيادات في المواد المدعومة، وفي هذه الحالة من سيؤدي ثمن هذه الزيادات؟ هل ننتظر الى أن تتغير هذه الحكومة لكي نطبق الدعم المالي المباشر، ليصبح حينها حرام على الحكومة الحالية تقديم الدعم وحلال على أخرى يشارك فيها من ينتقدونه اليوم.

أحمد رضى الشامي، البرلماني الاتحادي، والوزير السابق اقترح خلق وكالة تابعة للملك تتولى توزيع الدعم على الأسر لتفادي هذا الجدل؟

الحكومة مؤهلة للقيام بهذا الدور،(توزيع الدعم) تحت إشراف الملك، في حين أن القصور قد يعتري أيضا عمل الوكالات، والتي قد توجه لها اتهامات بمنح الدعم لأسر دون أخرى، وقد يوجه لموظفيها اتهامات بتلقي الرشاوى. أعتقد أنه يجب أن نكرس الثقة وسط المغاربة، ونترك الحكومة تشتغل تحت أعين مؤسسات الرقابة والمحاسبة التي تقوم بدورها لرصد أي اختلالات. إن فكرة خلق الوكالات المستلقة عن الحكومة تعني أنه لم تعد هناك حاجة للأحزاب ولا للحكومة ولا للسياسة.

حاوره عبد الحق بلشكر