بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 02 ماي 2017
في بداية أشغال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 02 ماي 2017، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى مضامين القرار رقم 2351 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة في موضوع النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والذي جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمن، ليعزز الموقف المغربي ويؤكد، عمليا، صواب التوجه الذي سلكته بلادنا وخاصة ما تقدمت به من مبادرة مقدامة وجريئة متمثلة في الحكم الذاتي التي أكد المنتظم الأممي، مرة أخرى، على جديتها ومصداقيتها، منوها بالجهود التي ما فتىء يبذلها المغرب من أجل السلم والاستقرار والتعاون في المنطقة، وفرض الانسحاب من المنطقة العازلة بالكركرات، والدعوة مرة أخرى، إلى استئناف المفاوضات بجدية ومسؤولية بما من شأنه أن يفضي إلى حل سياسي نهائي تساهم فيه كل الأطراف بما فيها دول الجوار.
وإذ يسجل المكتب السياسي بارتياح هذه التطورات الإيجابية التي تأتي إنصافا للجهود التي تبذلها بلادنا ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في أفق تثبيت السيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، فإنه يدعو إلى مواصلة تثمين الجبهة الداخلية وتعزيز توجه الديبلوماسية الاستباقية والفعالة بما يضمن حشد الدعم والتأييد اللازم لعدالة قضية وحدتنا الترابية.
وعلى صعيد آخر توقف المكتب السياسي عند استكمال المسطرة الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة بعد تعيينها من قبل جلالة الملك، والتي حضيت بثقة مجلس النواب في أعقاب مناقشة غنية للتصريح المتعلق بالبرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
وبهذا الصدد، يجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على المواقف المعبر عنها في التدخلات المقدمة باسمه من طرف كل من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، ويعلن عن انخراطه الكامل في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يتضمنها البرنامج الحكومي والذي يتقاطع، في نسبة كبيرة منه، مع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يناضل من أجله الحزب.
وبمناسبة تخليد الطبقة العاملة المغربية لعيد الشغل، جدد المكتب السياسي للحزب تأكيده على المواقف الواردة في النداء الذي أصدره بهذه المناسبة، مجدداً تهانئه للشغيلة المغربية بمناسبة عيدها الأممي وداعيا الحكومة إلى إيلاء عالم الشغل الأهمية القصوى التي يستحقها بما يمكن من النهوض بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين اليدويين والفكريين وغيرهم، وإنصافهم من خلال توفير شروط الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام أشغال اجتماعه، تطرق المكتب السياسي إلى القضايا والملفات المرتبطة بالحياة الحزبية الداخلية حيث قرر بالخصوص مواصلة تفعيل خطة العمل الحزبية “تجذر” ودعوة لجنة التتبع لاجتماع يوم غد الخميس 04 ماي 2017، كما استقبل المكتب السياسي الرفيق محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير حيث جدد رفضه للحكم القضائي الابتدائي الجائر الذي صدر في حقه، مؤكدا عزمه التصدي له بطرق الطعن التي يكفلها القانون، وموجها تحياته الصادقة لرؤساء الجماعات بإقليم تنغير، ولكل الهيئات والفعاليات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الرئيس محمد النور، ومع السيد عبد الصمد شكوكوط تقني بنفس الجماعة المتابع معه في ذات الملف، خاصة وأن الأمر يتعلق باجتهاد محمود أقدم عليه السيد الرئيس والمجلس الجماعي لتودغى السفلى قصد إيجاد حل عملي لتزويد الساكنة بالكهرباء والماء الشروب في ظرف دقيق كانت تجتازه بلادنا سنة 2011 دون نصب أو تبديد أو اختلاس للمال العام مما يجعل المتابعة الجنائية الجارية في حق رفيقنا مرفوضة وغير مبنية على أساس.