عقد المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 19 يونيو 2017، حيث تناول مجمل القضايا الوطنية والحزبية، وعلى رأسها مستجدات وتفاعلات الحركة الإحتجاجية المطلبية بالحسيمة.
وبعد التداول في مختلف الحيثيات المتصلة بهذا الموضوع، لا سيما منها أهم عناصر ومقاربات الأجوبة العملية والميدانية التي تقدمها المؤسسات والسلطات المعنية بخصوص القضايا المطروحة والمطالب المرفوعة، استعرض المكتب السياسي خلاصات اللقاءات الناجحة التي أجراها وفد القيادة الوطنية إلى الحسيمة، منوها بالتحركات والمبادرات والخطوات الإيجابية التي انخرط فيها مناضلو الحزب على صعيد إقليم الحسيمة، وباقي أقاليم المنطقة، إلى جانب عدد من التنظيمات الحزبية والنقابية الأخرى، وداعيا جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود من أجل توفير كافة شروط نجاح حوار مثمر، ومن بينها الحرص الجماعي على عودة الهدوء، ومواصلة التقيد الأقصى بالضوابط القانونية والحقوقية في كل ما يتعلق بموضوع الحركة الاحتجاجية السلمية، في أفق تهييئ الشروط الكفيلة بإحداث انفراج شامل للوضع.
وإذ أكد المكتب السياسي، مجددا على المواقف التي عبر عنها الحزب طيلة الفترة الأخيرة، فإنه يعرب عن التزامه بمواصلة التعامل الجاد والفعال والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها في إقليم الحسيمة، وفي كافة مناطق البلاد، على أساس الدفاع المبدئي والقوي عن مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين.
وفي هذا الصدد، ثمن المكتب السياسي المجهودات المبذولة من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالملف المطلبي، ومن ضمنهم القطاعات التي يتولى تدبيرها وزراء من حزبنا، في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة، والاستجابة للمطالب المشروعة المتصلة بهذه القطاعات، وسجل، بإيجابية وارتياح، احترامهم لضوابط ومقتضيات التدبير الجيد للملفات المرتبطة بتنمية الإقليم، والجهة، على غرار باقي أقاليم البلاد، بكل وطنية وتجرد ومسؤولية.
وبالإضافة إلى التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها تلبية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، جدد المكتب السياسي دعوته إلى ضرورة العمل الجدي من أجل توطيد النموذج التنموي والديموقراطي الوطني، بِنَفَس متجدد، يمَكن بلادنا من مواصلة مسيرتها الإصلاحية، ويتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، في كنف السكينة والاستقرار.
إثر ذلك تناول المكتب السياسي المواضيع المرتبطة بحياة الحزبية الداخلية، حيث استعرض خلاصات اجتماعات الفرق الإقليمية المكلفة بتنشيط وتتبع الخطة السياسية والتنظيمية ” تجذر ” في مرحلتها الأولى، والتي ستتلوها مرحلة ثانية ستهم الأقاليم الأخرى المتبقية، داعيا الهيئات الحزبية، وعموم المناضلات والمناضلين، إلى أهمية إدراج الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن اللقاءات المتصلة بخطة تجذر، على جميع المستويات، وكذا إلى ضرورة انخراط كافة المنظمات والقطاعات الموازية في تفعيل مضامين الخطة بوتائر أسرع وبمبادرات أوسع.
كما استمع المكتب السياسي، بالمناسبة، إلى تقارير تهم أنشطة تنظيمية وإشعاعية، تمت بإشراف من عضواته وأعضائه، وذلك بكل من جهة العيون الساقية الحمراء، وإقليم القنيطرة. وصادق، أيضا، على مقترح برمجة لقاء جهوي حول خطة تجذر على صعيد جهة درعة تافيلالت، يومي 14 و15 يوليوز 2017.