النائب سعيد أنميلي يدعو إلى تخويل الجهات كل الصلاحيات لبلورة الإستراتيجية الحكومية في مختلف المجالات

خلال الجلسة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة.

جدد النائب سعيد أنميلي انخراط نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،في إنجاح ورش التجربة الجهوية، وكذا تثمينهم للمكتسبات والتراكمات المحققة،مع إثارتهم بالمقابل  للنواقص والاختلالات في هذا الصدد، مع تأكيدهم على  مبدأ التضامن بين الجهات كوحدات ترابية، تخول لها كل الصلاحيات التي من شأنها بلورة الإستراتيجية الحكومية في مختلف المجالات، مما  يتعين معه  تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك في معرض مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 أكتوبر،2017 خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة .

وشدد سعيد أنميلي على أن  الجهوية المتقدمة، لا يمكن اختزالها فقط في ترسانة للقوانين والمساطر، داعيا إلى أن تكون تعبيرا عن إرادة قوية جديدة في الإصلاح والتغيير بشكل  منهجي،  يتوخى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لتطبيق مبدأ لاتركيز  واسع لمصالح الدولة.

ودعا النائب سعيد أنميلي إلى إعادة هيكلة مصالح الدولة على الصعيد الجهوي على شكل أقطاب كبرى، من قبيل القطب الاجتماعي، وقطب الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، وقطب التربية والتكوين، وقطب الثقافة والتراث وغيرها من الأقطاب.

كما أكد سعيد أنميلي في معرض مداخلته، على أن  مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات الوطن، تستوجب العمل على إقرار آليات اقتصادية ومالية للحد من الفوارق والتفاوتات بين الجهات، كوحدات ترابية وداخل الجهات نفسها، اعتمادا على منطق المساواة بين المواطنات والمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل،مع ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمهمشة، وإعتماد برامج للنهوض بأوضاع النساء،والعمل على إدماج الشباب في مختلف السياسات العمومية.

وشدد النائب سعيد أنميلي من جهة أخرى، على ضرورة إقرار تصور استراتيجي من أجل وضع أسس نموذج تنموي قوي، متجدد ومبتكر، يمنح حيوية أكثر لاختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المبنية على تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية ودمج مشاريع التنمية، كما دعا في السياق ذاته، إلى تمكين الجهوية من آليات للعمل المنتج والفعال،لكي تشكل تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية للقرب، علاوة على إقرار عدالة مجالية حقيقية  لتعبيد الطريق نحو التوزيع العادل للثروة.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.