النائبة فاطمة الزهراء برصات تثير موضوع رسوم تسجيل الطلبة الموظفين، وتشدد على ضربها لمجانية التعليم

0

في تعقيب إضافي على جواب الحكومة على سؤال بخصوص التغطية الجهوية للجامعات خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية  بمجلس النواب.

شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على حق المواطنات والمواطنين،في متابعة الدراسة الجامعية، متوقفة في هذا الصدد عند الملف المطروح،والمتعلق بالطلبة الموظفين، مضيفة أن نائبات نواب حزب التقدم والإشتراكية، سبق لهم طرحه  وسيطرحونه دائما، مذكرة بقرار محكمة الاستئناف الذي أيد القرار الابتدائي والذي أوضحت  فاطمة الزهراء برصات، أنه قضى بعدم حق  الجامعة في فرض رسوم التسجيل على الطلبة المشار إليهم،  مؤكدة في السياق ذاته، على أنه يطلب من طلبة الإجازة 4 آلاف درهم، والماستر 20 ألف درهم للسنة، والدكتوراه 10 آلاف درهم للسنة، مشددة على أن هذه الرسوم تضرب مجانية التعليم.

وجاء ذلك ضمن تعقيب إضافي طرحته النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 18 دجنبر 2017، على سؤال حول التغطية الجهوية للجامعات، أجاب عنه، محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال ومكلف بالنيابة مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والذي أوضح أن التساؤلات التي طرحت، من قبل نائبات ونواب الأمة، تبقى مشروعة وتستجيب لمطالب وانشغالات الرأي العام الوطني،وكذا انشغالات الطالب،خصوصا وأن الوزارة الوصية، لديها إستراتيجية تتعلق بالعدالة المجالية في مجال إحداث الجامعات التي تعتبر من أولويات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .

وأضاف الوزير في معرض جوابه على تعقيب النائبة فاطمة الزهراء برصات وتعقيبات أخرى،أن هناك مرتكزات لدى الوزارة الوصية تقوم بالدرجة الأولى على مراجعة الخارطة الجامعية، وإعداد المخطط المديري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ،مما يقتضي  الإشتغال وفق مسطرة معينة، وكذا وفق رؤية شمولية مندمجة، مؤكدا على  أن التساؤلات التي طرحت، ستؤخذ بعين الإعتبار من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  والتعليم العالي والبحث العلمي .

وذكر وزير الثقافة والاتصال ومكلف بالنيابة مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد الأعرج، في سياق جوابه، بإحداث مدرسة التجارة والتسيير بالداخلة ، كما أكد على أنه سيتم إحداث مؤسسة كلية الطب والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون على المدى القريب،كما سيتم فتح مؤسسات أخرى بمقتضى سنة 2017- 2018، وهي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة،وبسيدي بنور، وتحويل الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى كلية العلوم القانونية،إضافة إلى معهد العلوم الأمنية بسطات، وكلية العلوم القانونية بالجديدة، وكلية المتعددة الاختصاصات بتاونات والحسيمة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان وقلعة السراغنة، والمعهد العالي للعلوم الرياضية بفاس.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.