مداخلة النائبة سعاد الزيدي في الجزء الأول، المتعلق بموضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان”2018 – 2021
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة يوم الإثنين 02 يوليوز 2018
بسم الله الرحمان الرحيم،
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين،
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يشرفني، أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
فانطلاقا من حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية، وفي تناغم مع مطامح القوى الوطنية الديمقراطية، وإيمانا منا بمرتكزات التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال،أصبحت الحكومة ملزمة بتطوير آليات العمل، ودمج البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد، وذلك لإرساء قواعد المقاربة الجديدة للمملكة المغربية، المتمثلة في تعزيز المسار التنموي الشامل لبلادنا، وفي استحضار تام للظرفية المشحونة وطنيا إقليميا ودوليا، والتي تفرض علينا جميعا، من جهة، الانتباه لتصاعد الحركات الاحتجاجية،ومن جهة أخرى، الإنصات الجيد لصوت ومعاناة الجماهير الشعبية المحرومة،والحرص على التجاوب السريع والفعّال مع مطالَبها العادلة والمشروعة.
نشدد على التعامل الذكي والحكيم لتجنب تأجيج الأوضاع، مع ضرورة الحرص على خلق أجواء الانفراج وبعث نفس ديمقراطي جديد، يضمن صيانة الحريات وتثبيت المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.
وفي هذا الصدد، وارتباطا بالأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، نعبر وبانسجام مع مرجعيتنا الفكرية، وفي احترام تام لاستقلالية القضاء، عن استغرابنا لقساوة هذه الأحكام، وهو ما لن يسهم أبدا في إذكاء جو الانفراج المطلوب اليوم في بلادنا.
فمعالجة هذه المتابعات والمحاكمات يجب أن تخضع لمعالجة حقوقية وسياسية، ولا يجب اعتبار التقيد بضوابط القانون وقواعد المحاكمة العادلة سببا في إصدار مثل هذه الأحكام مما يجعلنا نتطلع إلى مراجعتها بكل الوسائل القانونية، تجاوبا مع آمال وانتظارات أوساط عديدة ومختلفة من مجتمعنا.
السيد رئيس الحكومة؛
الحاجة اليوم ماسة إلى ضخ نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية، من خلال توسيع فضاء الديمقراطية، ورد الاعتبار إلى العمل السياسي وتمتين وتثمين دور المؤسسات، وبعث الروح في منظومة حقوق الإنسان، والسعي الحثيث إلى تلبية المطالب المشروعة تجاوبا مع حق العيش بحرية وكرامة، سواء في الريف أو في باقي ربوع المملكة، وحيث أن المغرب بصدد صياغة نموذج تنموي جديد فإننا نعتبر أن المدخل الأساسي له، هو المكانة التي يتعين أن نعطيها جميعا للعمل المؤسساتي والحزبي والمجتمعي في وضع هذا النموذج وقيادته لتسود حقوق الانسان في كافة ربوع المملكة، بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،والثقافي، والبيئي.
أملنا أن تضطلع حكومتكم السيد رئيس الحكومة، اليوم، والتي نحن جزء منها،بالدور المنوط بها على هذا المستوى، مع تجديد انخراطنا والتزامنا لإنجاح هذه التجربة والبرنامج الحكومي الذي تعاقدنا بشأنه.
والله ولي التوفيق.