باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية
الجزء الثاني المتعلق بموضوع : ” المخطط الوطني للتشغيل للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 “
الإثنين 2 يوليوز 2018
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة الأغلبية التي تفضلت بطرح المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ضمن مواضيع السياسة العامة التي يجيب عليها بالطبع، رئيس الحكومة، وهو مخطط يرتكز على أسس قوية وجدولة دقيقة ومرقمة، وتم التوقيع على ميثاق تفعيله مع القطاع الخاص ومجالس الجهات.
السيد رئيس الحكومة،
فرغم المجهودات التي بذلتها بلادنا عبر الاستراتيجيات والمخططات الوطنية التنموية لتقوية أداء الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وجاذبيته ومواجهة الاختلالات والصعوبات التي تواجه نموذجنا التنموي الذي أبان عن محدودية نجاعته في تطوير اقتصادنا الوطني، فإن نسبة النمو التي تم المراهنة عليها لحل مسالة التشغيل لم تحقق الطفرة النوعية بتقليص مستوى البطالة التي لازالت مرتفعة، الأمر الذي يعمق سوء التوزيع للثروات وعدم الانعكاس الايجابي للمنجزات الكبيرة المحققة في بلادنا على مستوى عيش جميع المواطنين. لهذا، فإننا اليوم في حاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لبرامج التشغيل ومخططات التنمية للوقوف على المكاسب والإخفاقات ومراجعة هذه المخططات بما ينسجم مع الحاجيات الحقيقية في مجال التشغيل والتنمية المستدامة لبلادنا.
السيد رئيس الحكومة،
إننا نعي جيدا حجم التحديات التي يواجهها سوق الشغل بفعل التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية والتحولات المتسارعة والكبيرة التي يعرفها عالم الأعمال وقوة المنافسة الدولية، لاستقطاب الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي إلى انقراض وظائف، وظهور وظائف جديدة، ويفرض على بلادنا التموقع الجيد في الاقتصاد الدولي المعولم.
السيد رئيس الحكومة،
كما يتعين على بلادنا تبني استراتيجية وطنية، توازي بين تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير المنظومة الإنتاجية الوطنية، بما يمكنها من إنتاج مناصب شغل تستجيب للحاجيات المتزايدة في مجال التشغيل، والحفاظ على مناصب الشغل الموجودة، ومواصلة المجهود العمومي لسد الخصاص في القطاعات الاجتماعية والتنموية ولاسيما في المناطق القروية والجبلية والهشة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
السيد رئيس الحكومة،
من هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن المداخل الأساسية لمواجهة معضلة التشغيل التي تؤرق بال ومضجع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وجميع الأسر المغربية والشباب، وخصوصا حاملي الشهادات العليا، تتمثل في:
– ضرورة تدخل الدولة باعتبارها المشغل الأساسي ومنتج للسياسات العمومية للاضطلاع بدورها في مجال التشغيل؛
– تقوية دور الجهات كأقطاب تنموية حقيقية لتقوم بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع الأهداف والمرامي الوطنية ويراعي الحاجيات والخصوصيات المحلية.
– إحداث جسور بين منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل في مجال التكوين الأساسي والمستمر.
تلكم السيد رئيس الحكومة، مساهمتنا في حدود الحيز الزمني المخصص لنا، ونعتقد أنكم تتقاسمون معنا هذه الإنشغالات والغايات.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.