بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018

في بداية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المعطيات المميزة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، بارتباط مع التحضيرات الجارية على الصعيد الحكومي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، حيث دقق المكتب السياسي منهجية العمل والمخرجات المنتظرة من العمل الذي سيقوم به فريق خبراء الحزب قصد إعداد مقترحات مضبوطة بهذا الخصوص، تمكن من بلورة توجهات الحزب ذات الصلة بجعل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية لا يتم على حساب الاستثمار العمومي، مع إيلاء الأهمية البالغة للإصلاحات الكفيلة بتحفيز الاستثمار والنهوض بالتشغيل، وإقرار تدابير ملموسة تمكن من تحقيق العدالة الجبائية والتفاعل بالشكل المطلوب مع الانتظارات المشروعة لفئات اجتماعية واسعة، وعلى أساس عدالة مجالية حقيقية تفتح آفاق التنمية أمام الجهات والمناطق المحتاجة.

وقد قرر المكتب السياسي أن يتم اعتماد هذه المقترحات بشكل أولي، خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل، قصد المرور بعد ذلك للترافع حولها والتعريف بها سواء اتجاه الرأي العام الوطني أو لدى مختلف الفاعلين والمعنيين وأيضا من قبل مجموعتي الحزب بغرفتي البرلمان.

إثر ذلك، واصل المكتب السياسي تدارسه لمنهجية اشتغاله على ضوء ما توصل إليه من خلاصات فيما يهم توزيع المهام بين عضواته وأعضاءه سواء تعلق الأمر بالمهام المدرجة في إطار الأقطاب أو المسؤوليات والتكليفات الفردية، مع السعي إلى تقوية الالتقائية والتنسيق والتعاون في إطار خارطة طريق واضحة كفيلة ببلورة المقررات المتقدمة التي أنتجها المؤتمر الوطني العاشر للحزب وخطة “تجذر” على كافة الأصعدة السياسية والتنظيمية والتواصلية، وكذا في مجال التكوين وتقوية القدرات وذلك بما يمكن حزبنا من تعزيز مواقعه وزيادة إشعاعه والاضطلاع بدوره كاملا في المجتمع وعلى صعيد الهيئات والمؤسسات المنتخبة.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.